تمهيدًا لانطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معايير صارمة لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات، وذلك بهدف ضمان الحياد والموضوعية في التناول الإعلامي.
وقد نصّت المادة (32) من القانون على أن وسائل الإعلام المرخّصة في مصر يجب أن تلتزم بأصول المهنة المتعارف عليها، وألا تخرج تغطيتها عن إطار تسليط الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين، أو مناقشة القضايا المطروحة للاستفتاء بموضوعية وحياد.
وحددت المادة أبرز الضوابط التي يجب الالتزام بها في التغطية الإعلامية، على النحو التالي:
الفصل بوضوح بين الخبر والرأي، وبين المادة الإخبارية والإعلان.
الالتزام بالدقة وتحديد مصادر المعلومات
اختيار عناوين تعكس مضمون المحتوى بدقة
تجنب استخدام الصور التي لا علاقة لها بموضوع التغطية
الامتناع عن التعميم أو اجتزاء التصريحات بشكل مخل
حظر سؤال الناخبين عن اختياراتهم أو آرائهم داخل أو قرب لجان الاقتراع
منع إجراء استطلاعات رأي في محيط مراكز الانتخاب أو داخلها
ضرورة الإفصاح عن الخلفيات السياسية أو الفكرية للضيوف عند مناقشة قضايا الاستفتاء
الامتناع عن طرح أسئلة ذات طابع إيحائي أو توجيهي.
ضمان حق الرد والتعليق المتساوي لكل طرف.
منع نشر الإعلانات الانتخابية سواء مجانًا أو بمقابل بعد انتهاء فترة الدعاية الرسمية
حظر استخدام الشعارات الدينية في دعم أو رفض أي مرشح أو موضوع استفتاء
تهدف هذه القواعد لضمان تغطية نزيهة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الشفافية والمهنية في المشهد الإعلامي المصاحب للعملية الانتخابية.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.