عقوبات وغرامات وإيقاف بطاقة الرقم القومي ..ماذا ينتظر من يقدم مستندات مزورة ؟

كتبت بسنت السيد
تصدر قرار مصلحة الأحوال المدنية المصرية محركات البحث وجوجل بعدما أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن قرار هام وهو إيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات معينة من حاملي هذه البطاقات مما يترتب عليه إيقاف معظم التعاملات البنكية أو المصالح الأخرى التي تتطلب اظهار التعامل ببطاقة الرقم القومي، وهذا ما سيؤدي إلى تعطيل مصالحهم ودفع غرامات مالية مختلفة.
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا يشدد على ضرورة توجه المواطنين إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي المصرية والتأكد من دقتها. يأتي هذا القرار في إطار الجهود لتعزيز دقة البيانات الرسمية وتجنب العقوبات الصارمة التي قد تُفرض على المخالفين.
فإذا كنت ممن سينطبق عليهم شروط تلك الفئات فعليك أن تقرأ السطور التالية، وفيما يلي نعرض لكم حالات إيقاف بطاقات الرقم القومي وماذا تفعل عند إيقافها.
ماهي الفئات التي سيتم إيقاف بطاقات الرقم القومي.
استنادا إلى ما أكدته الجهات المختصة فإن قرار الإيقاف يشمل الفئات التالية:
أولا :الأفراد الذين لم يجددوا بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها ضمن المهلة المحددة.
ثانيا: من بلغوا سن السادسة عشرة ولم يتقدموا لاستخراج البطاقة الشخصية.
ثالثاً: للأشخاص الذي تغيرت بياناتهم الشخصية كالحالة الاجتماعية أو الوظيفة أو محل السكن دون أن يقوموا بتحديث تلك البيانات.
رابعا: من فقدوا بطاقاتهم الشخصية ولم يقوموا بالإبلاغ عنها أو استخراج بدل فاقد.
اهداف بعيدة المدى
تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحسين تنظيم قاعدة البيانات الوطنية، وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو استخدام غير قانوني للبطاقات المنتهية، كما أن البيانات غير المحدثة تشكل عائق أمام الاستفادة من مختلف الخدمات مثل التقديم على الوظائف أو الاستفادة من التموين أو فتح الحسابات البنكية.
حالة إيقاف البطاقة
في حالة إيقاف بطاقتك القومية عليك زيارة اقرب سجل مدني تكون تابع له من أجل حل مشكلات إيقافها ولا تنتظر حتى تفاجأ بإيقافها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل معاملاتك الرسمية أو فرض غرامات مالية عليك، حيث يتم فرض غرامات مالية في حالة عدم تحديث البيانات، أو في حالة انتهاء مدة البطاقة.
مخالفة قانونية
قال محمد دنيا المحامي ومؤسس مركز دنيا للاستشارات القانونية في حديثه لموقع نافذة الشرق، إن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل دائماً على تحديث بيانات المواطنين ومراجعتها وقد تصدر أمراً بإيقاف بعض بطاقات الرقم القومي والتعامل عليها.
الاستعانة بمستندات مزورة
وأضاف في تصريحات لـ«نافذة الشرق »، أن سبب الإيقاف هو استخدام مستندات مزورة كانت السبب في استخراج البطاقة وأن دون هذه المستندات لم تكن لتصدر بطاقة الرقم القومي للشخص المخالف، مشيراً إلى أن هذه المستندات قد تكون شهادة ميلاد أو تخرج أو قيد عائلي به جزء مزور.
عقوبات تصل إلى السجن 15عام
كما أن المشرع لم يغفل عن الخارجين عن القانون وجرم ما يقومون به من أفعال تضر بالصالح العام وبالأفراد وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الأمانة مثلا فقط بل واعتبرها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، كما وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.