على مدار 3شهور متتالية التضخم يسجل ارتفاعاً وخبير اقتصادي يوضح متى ينخفض ؟

كتبت بسنت السيد
في بيان صادر عن البنك المركزي أمس الثلاثاء أكد فيه ، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 10.4% في نهاية شهر أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 9.4% بنهاية شهر مارس 2025.
وتابع البيان ، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 1.2% في نهاية أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 0.9% في نهاية مارس 2025، ومقابل 0.3% في أبريل 2024.
إرتفاع معدلات التضخم
وعلى صعيد آخر ،ارتفع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.3% خلال شهر أبريل 2025، بالمقارنة بشهر مارس 2025.
وأفاد البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل نحو 13.9% في نهاية أبريل 2025، مقارنة ب 13.6% في نهاية مارس 2025.
أرقام ومؤشرات
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2025، سجل نحو 1.3% في نهاية ابريل 2025، مقابل نحو 1.6% في نهاية مارس 2025، ومقابل 1.1% في أبريل 2024.
وأوضح البيان ، إنه على الرغم من ملاحظة تراجع الضغوط التضخمية على مستوى العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ويعود ذلك لتفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات المتعلقة بسياسات التجارة العالمية.
تعافى النشاط الاقتصادي
وأوضح البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية في الربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
ومن ناحية أخرى تشير التقديرات إلى أن هناك فجوة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى الذى يظل يعمل بمعدل أقل من طاقته القصوى بالرغم من حالة الزخم في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تبقي محدودة وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري .
توقعات مستقبلية
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك يتسق مع المسار ال المتوقع للتضخم على المدى القصير، مدفوعا بالأوضاع النقدية الحالية، ومع توقعات بأن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
كما أن لجنة السياسة النقدية، تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن،مستخدمة كل الأدوات المتاحة وصولا بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.وفقا لبيان البنك المركزي المصري.
لماذا يرتفع التضخم في مصر؟
وأكد الخبير المصرفي هانى أبو الفتوح في حديثه لموقع نافذة الشرق:”أن ارتفاع التضخم في مصر ليس ظاهرة أحادية الجانب، بل هو محصلة لعوامل متعددة ومتشابكة.”
وتابع ، من أبرز هذه العوامل ، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولارباعتباره محركاً رئيسياً. مضيفا أنه مع كل تراجع، ترتفع تكلفة السلع المستوردة والمدخلات الإنتاجية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية في السوق المحلي.
وأفاد أبو الفتوح قائلا:” إن تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يصل إلى كل منزل مصري، من فاتورة البقالة إلى تكلفة الوقود.
وأضاف ،أما العامل الثاني يكمن في ارتفاع تكلفة الوقود والطاقة عالمياً ومحلياً، والذي يرفع بدوره تكاليف النقل والإنتاج. مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن قرارات رفع أسعار بعض الخدمات الحكومية والدعم الموجه، وإن كانت ضرورية لإصلاح الهيكل المالي، تساهم أيضاً في موجات تضخمية.
أما العامل الأخير في إرتفاع معدلات التضخم هو سلاسل الإمداد العالمية ومشاكلها التى تظل عاملا مهماً، وإن كانت آثارها أصبحت أقل حدة مما كانت عليه في أوقات سابقة.
ويرى الخبير المصرفي هانى أبو الفتوح أن هذه الأزمة لن تُحل بسهولة، خاصةً مع تزايد الضغوط على الأسر محدودة الدخل.
متى يمكن أن ينخفض التضخم في مصر؟
وتطرق الخبير المصرفي هانى أبو الفتوح في حديثه لموقع نافذة الشرق إلى تساؤل حول متى ينخفض معدل التضخم في مصر حيث أجاب قائلا: “إن التعافي لا يزال مبكرًا، وقد أصبحت المؤشرات تبعث على القلق بعد عودة التضخم للارتفاع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأكد، أن معالجة التضخم يحتاج إلى أدوات أشمل من مجرد رفع الفائدة.مشيرأ إلى أن نقطة التحول الرئيسية ستكون في استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية كافية في السوق الرسمي، وهو ما بدأت آثاره تظهر بالفعل عقب التدفقات النقدية الكبيرة التي نتجت عن صفقات مثل صفقة رأس الحكمة.
وأفاد أن هذا الاستقرار من شأنه أن يقلل من ضغوط التكلفة على المستوردين والمنتجين. مضيفا أن السياسات النقدية المتشددة، التي يتبعها البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة، تهدف إلى امتصاص السيولة وتقليل الطلب الكلي.وفي المقابل هنالك بعض القلق بشكل فيما يخص أن هذه الإجراءات لم تكبح جماح التضخم مؤخراً، مما يثير تساؤلات حول مدى كفايتها في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن إلتزام البنك المركزي بمستهدفات التضخم، هو إجراء مطمئن وإن كانت أحياناً تبدو صعبة التحقيق في المدى القصير، خاصةً مع هذه الموجة التضخمية الجديدة.
واختتم حديثه للموقع قائلا: “برأيي، يجب التركيز على تحسين جودة حياة المواطن قبل أي شيء، وهذا لن يتحقق إلا باستراتيجية شاملة لإدارة التحديات الاقتصادية الحالية التي يبدو أنها تتجدد” .