فتح: مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يفضح نوايا الحكومة المتطرفة لتصفية القضية الفلسطينية

قال د. ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة “فتح”، إن مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية يكشف نوايا الحكومة اليمينية المتطرفة لتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء وجودها
كما أشار إلى أن الخطوة تنسجم مع أجندات الوزراء المتطرفين مثل إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يؤثرون على سياسات نتنياهو الساعي للبقاء في الحكم بأي ثمن، ولو على حساب الحقوق الفلسطينية
وأكد النمورة أن ما يحدث يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق أوسلو، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات الاستيطانية. كما حذّر من حملة تحريض ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع تمهد للتهجير القسري من الضفة وغزة