قانون الإيجار القديم تحت النار.. وزيرسابق: مشروع الحكومة “مُبهم” ويهدد بتشريد الملايين وأتوقع تعديله| حوار خاص

وزير التنمية الإدارية الأسبق لـ نافذة الشرق:

كتب: عبد الرحمن السيد

• بعض الشقق مغلقة ويمكن استردادها فورًا لو تحركت الحكومة بجدية
• الحكومة لم تدرس بيانات المستأجرين.. والتشريد قادم
• قانون الإيجار القديم بحاجة لمراجعة شاملة.. والحكومة لم تجهز حلولًا واقعية
• أتوقع صدور القانون مع تعديل الزيادة والفترة الإنتقالية للإخلاء

في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني، يفتح الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، النار على مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مؤكدًا أنه مشروع “ناقص وملتبس”، يفتقر للبيانات والعدالة الاجتماعية.

وفي حوار خاص، يكشف الوزير السابق لـ” نافذة الشرق” كواليس ما جرى، ويطرح رؤيته لحل أزمة الإيجار القديم بطريقة توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، محذرًا من “تشريد محتمل” في ظل غياب الضمانات والبيانات الدقيقة.

وإلى نص الحوار:

من واقع مسؤوليتك كوزير سابق للتنمية الإدارية.. كيف ترى مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم؟

مشروع القانون المقدم من الحكومة مبهم وحامض فيما يخص تعويض المستأجرين حال عدم تمكنهم من دفع القيمة العادلة للإيجار سواء أثناء المدة البنية أو في نهايتها. وبالرغم من الوقت المتاح منذ قرار المحكمة الدستورية فان الحكومة لم تكلف نفسها جمع وتحليل أي بيانات دقيقة لتحديد موقف كل فئة من المستأجرين.فلا يمكن تحديد قيمة الدعم المطلوب منها ولا الفئات المستهدفة ولا البدائل الممكنة.

هذا يعني أنك ترى أن الحكومة تسرعت في إعداد مشروع قانون للإيجار القديم أو لم تعد له بالشكل المناسب؟

الحكومة بنت مشروع القانون المقدم للبرلمان، بناء على بيانات إجمالية غير كاملة.. وكان على الحكومة أن تدرك طبيعة المشكلة.. فبالنسبة للملاك، فهم يعانون من ضعف العائد من الملكية وعدم القدرة على الاستفادة منها لفترة طويلة جدا (جيلين كاملين) سواء إيجار جديد أو لزواج الأبناء.. بالنسبة للمستأجرين، الكثير منهم وصل إلي سن المعاش وتعداه وأصبح دخلهم لايكفي متطلباتهم الأساسية.

ما الذي كان يجب أن تقوم به الحكومة كي تكون أمام مشروع قانون متوازن حول الإيجار القديم؟
كان يجب النظر إلى المشكلة التي أشرت إليها ودراسة حالات المستأجرين المتباينة ما بين شقق مغلقة لوجود بديل أو لظروف السفر ومستأجر قادر على دفع القيمة العادلة لكنه لايرغب، وآخر يمتلك عقار أخر في نفس المدينة يستفيد منه ويسكن العقار الارخصـ، إلى جانب مستأجر يرغب في الابقاء على المسكن لتوريثه لأولاده(حتى لو عندهم مسكن)، و مستأجر غير قادر على دفع اي زيادة لظروفه المالية المحدودة

بدون هذه البيانات صعب وضع حل شامل وعادل (قدر الإمكان).. أيضا.. كان من الواجب على الحكومة جمع بيانات الشقق المؤجرة المغلقة من الملاك المتضررين والتأكد من اغلاقها بمراجعة استهلاك الكهرباء لفترة سابقة. بجانب أن بعضهم توفي ومن يسكن العقار أبنائهم وليس لهم مسكن بديل ففسخ التعاقد بعد ٥ سنوات في حالة عدم دفع القيمة العادلة للايجار معناه تشريدهم بلا سبب.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فحوالي ٧% من العقارات إيجار قديم يسكنها ٦ مليون شخصي.

إذا كان هذا فيما يتعلق بالوحدات المُعدة لغير غرض السكني.. فماذا عن الوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين؟

العقارات التجاري هذه أقل ضررا من الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى؛لأن السكن نظمته قوانين عدة كمل أنه التزام دستوري حيث ينص الدستور على حق السكن، حيث تنص المادة 78 على أنه: “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”.

المحال إذا زاد سعرها يمكن لصاحباها أن يغير المكان. كما أن الضرر الواقع عليه ليس كبيرًا، لأنه في الأساس يحقق ربحًا عكس المسكن، وبالتالي فالضرر الاجتماعي أقل كثيرا فيما يخص الوحدات التجارية على عكس الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وما يرتبط بها من مشاكل.

لذلك من خلال المتابعة، ندرك أن اللغط حول الوحدات المؤجرة لغير غرض السُكنى، أقل لأن عددها أقل بالنسبة للشقق المسكونة. وهناك دوافع لتعديل القانون عليهم بأي زيادة سوقية أو غيرها بسبب قدرتهم على الوفاء بالأجرة، على عكس المستأجر للوحدات السكنية.

وما رؤيتك لقيمة الزيادة؟

حكم الدستورية لم يضع قيمة لزيادة الإيجار القديم، بل بالعكس طالب مجلس النواب بأن تكون القيمة أكثر واقعية ومتربطة بظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي لم يحدد قيمةالزيادة وإنما اقترح أن تكون متوازنة لحين الوصول لسعر عادل أو ينتقل المستأجر لمحل آخر وتنتهي العلاقة الإيجارية.

هناك قوانين سابقة حددت قيمة الزيادة بـ 7 % من قيمة الأرض ولكن هذا كان في سبعينات القرن الماضي. ولو نفذ حاليا ستكون قيمة الوحدات عالية لللغاية بسبب ارتفاع قيمة الأرض.

كمسؤول سابق ومن وقاع خبراتك.. ما توقعاتك لمصير قانون الإيجار القديم وسط هذا الهجوم الكبير؟

أرى أن القانون سيتم إقراره بشكل أو بآخر وسيكون التعديل عن الفترة الانتقالية لمدة من 7 سنوات إلى 10 سنوات ليكون قد تحوط المستأجرون وويهبط الحد الأدنى من 1000 جنيه إلى 500 جنيه في المدن و 250 جنيه إلى 300 جنيه في القرى.

لكن، لا أرى أن هناك توجه لمعالجة المشكلة وأنواعها بشكل متكامل.. هناك شقق نمغلقة ويمكن تسليمها فورا .. وهل الدولة سوف تؤمن للمستأجر سكن بديل .. هذا قد يحتاج لالزام واضح في القانون. لأن المادة السابعة تنص على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
وبالتالي؛ يمكن القول، أن هذا مشروع قانون ناقص ومايع لأنه ينص على أن المستأجرون لهم أولوية دون أي التزام. وهذا غير مطمئن، لأنه كلما كانت الالتزامات واضحة في القانون، سخفف العبء على اللائحة التنفيذية فيما يخص تعريف التنفيذ.