نص قانون الإيجار القديم، على منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بالإيجار والتمليك، قبل انتهاء مدة العقود الحالية.
ويشترط لتقديم الطلب إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما ينظم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، على أن تُعرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويضمن القانون التخصيص للمستأجر الأصلي أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لضمان العدالة بين المستأجرين.
