كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحول جذري في ميزان الطاقة المصري بنهاية عام 2025، حيث سجلت واردات الغاز الطبيعي قفزة هائلة بنسبة 54.4%، في مؤشر يعكس التزام الدولة بتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك، لضمان استقرار الشبكة القومية والإنتاج المحلي
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في استيراد الغاز كانت المحرك الأساسي لارتفاع إجمالي فاتورة الواردات إلى 9.5 مليار دولار، ما ساهم في زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 12.2% ليصل إلى 4.9 مليار دولار، في ظل تركيز الدولة على تشغيل المرافق العامة وقطاع التشييد والبناء كأولوية قصوى.
