تستضيف مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، في 27 فبرير الجاري،حيث تقود القاهرة المساعي العربية نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد: “تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”.
وتهدف القمة العربية الطارئة في مصر، إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وتأتي القمة الطارئة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تفكر في الاستيلاء على قطاع غزة، ونقل أهله إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا، على حد قوله، وسط رفض مصري أردني قاطع على مدار سنوات لخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
ومن جهته، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس الأول الجمعة، إن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووفقًا للبيان، شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وجاء في البيان أن “الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية”.
ويذكر أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة والاستيلاء على القطاع، قوبل برفض عربي ودولي مطلق، إذ عبر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح ترامب بأن “تتولى” الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين في دول أخرى، وأدانوه على الفور، مؤكدين أن غزة “هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها ويقرروا مصيرهم”.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.