كيف استخدمت إسرائيل سياسة التجويع الممنهجة للضغط على مصر لفتح معبر رفح وتهجير الفلسطنيين إلى مصر؟

اللواء سمير فرج لنافذة الشرق:3أساليب استخدمتها إسرائيل للضغط على الفلسطينيين
محمد مهران: التجويع الممنهج في غزةجريمة حرب تستوجب إحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية
كتبت بسنت السيد خاص
في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر باتباع سياسة “التجويع الممنهجة ” ضد سكان قطاع غزة ،قال الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى اتهم فيها إسرائيل بممارسة “الإبادة الجماعية الممنهجة ” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شدد على ،أن الحرب الدائرة في غزة لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن فقط، فقد تجاوزت هذه الحرب، أي منطق أو مبرر وأصبحت حرباً “للتجويع والإبادة الجماعية” وأيضاً لتصفية القضية الفلسطينية.
وانحسرت القضية في إدخال أكبر حجم من المساعدات لأهل غزة ،في ظل ما تمارسه إسرائيل من “إبادة ممنهجة” في القطاع ، من أجل لتصفية القضية.
وسنحاول في السطور التالية الإجابة على تساؤلات حول موقف مصر الثابت من دعمها لحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه…
وكيف تتصدى مصر للضغوط الدولية لقبول سيناريو التهجير القسري
ومادورو دول الجوار في تحمل المسؤولية تجاه أهل غزة
وما هى السيناريوهات المتوقعة بعد إعلان نينتياهو احتلال غزة بالكامل؟
وأين دور القانون الدولي من إتباع سياسة” التجويع الممنهجة” كسلاح ضغط على قبول التهجير بعد إعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحتلال غزة بالكامل ؟
وفي حديثه ل”نافذة الشرق” يقول الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج: “إسرائيل استخدمت ثلاثة أساليب القتل وقتل النفس البشرية حتى وهم يحصلون على المساعدات الإنسانية وهم يستلمون الغذاء ثم القتل والتشريد بتدمير مساكنهم بالكامل فيصبح ليس لهم مكان يلجأون إليه .
معبر رفح هل مفتوح أم مغلق؟
وتابع ثلاثة أساليب استخدمتهم إسرائيل،بالطبع للضغط على مصر لفتح معبر رفح .
مشيراً إلى أن المعبر مفتوح و لم يغلق، يعني معبر رفح مفتوح من الجهة المصرية ولكنه مغلق من الناحية التانية الإسرائيلية.والدليل على ذلك أن” جوتيرش” أمين عام الأمم الممتحدة عندما وقف عند معبر رفح وكان معه محافظ شمال سيناء ويرافقه وزير الصحة وعربات المساعدات في محاولة لإدخال المساعدات وفتح المعابر ،إسرائيل هي التى منعت الدخول .مضيفا ولكن من عندنا نحن لم نغلق المعبر في أى يوم .
وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا: “كل هذا ضغط على مصر أو على الفلسطينيين ليجبرهم على النزوح لغزة وسيناء”
وتابع ، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال :” إن سيناء خط أحمر والتهجير خط أحمر ” نحن نتصدر لضغوط الدولية لعدم تنفيذ سياسة التهجير” .
وأشار اللواء سمير فرج قائلا: ” أعتقد كان وجود “ماكرون” الرئيس الفرنسي في زيارته إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تباحث معه ، بشأن القضية الفلسطينية ،وبعد عودته إلى فرنسا صرح أنه سيتم الإعتراف بالدولة الفلسطينية،كما خاطب الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال له: ” من فضلك شاهد ما يحدث في غزة من تجويع وتشريد وقتل”
وأوضح الخبير الاستراتيجي قائلا: “وأعتقد أن النتيجة لذلك حتى لماخرج قرار من نتنياهو ومجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال غزة الرئيس الأمريكي” قال أنا ليس لى علاقة بهذا القرار” .
من يتحمل مسؤولية تجويع غزة من دول الجوار
أماعن دول الجوار يقول اللواء سمير فرج:”من يتحمل المسؤولية؟ ليس هناك من يتحمل المسؤولية غير مصر ؟ويتساءل من سيتحمل المسؤولية!؟ لبنان في دول الجوار؟ أم سوريا ستتحمل ؟ لايوجد غير مصر هي التى تتحمل.
ماهى السيناريوهات المتوقعة؟
ويتوقع الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج في حديثه لموقع “نافذة الشرق ” بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحتلال غزة بالكامل حيث يقول:” لدينا سيناريوهان ؛ السيناريو الأول: ” أن يكون هذا الكلام مجرد قرار معنوي بهدف ضغط إسرائيل على الفلسطينيين وبالذات” حماس” إنها تقبل بشروط وقف إطلاق النار وتتنازل عن أي مطالب هي طلبتها ،فبالتالي طبعا حماس عليها ضغط من داخل غزة حيث أصبح الغزاوية اليو موفي حالة ضيق شديد من حماس، بالإضافة إلى تحميل المنظمة أو السلطة الفلسطينية في رام الله وخصوصا الرئيس عباس يحملون حماس المسؤولية عن هذا الوضع ،إذن فهناك ضغط داخلي من فلسطين أو الفلسطينيين على حماس ، داخليا بالإضافة إلى الضغط الخارجي.
وأوضح الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج أن كل هذه العوامل والضغوط بيضغط بها نتنياهو حتى يوافقوا على الشروط التي وضعتها إسرائيل في المباحثات والمفاوضات.
ووصف السيناريو الأول بأنه” عملية حرب نفسية ضد حماس لإقناعها وإرغامها على قبول الشروط الإسرائيلية ” أما السيناريو الثاني فهو قيام إسرائيل بإحتلال غزة بالكامل
وتابع اللواء ، ” وبالطبع ،نرى أن رئاسة الأركان أو جيش الإسرائيلي لم يرحب بهذا القرار وبالفعل عسكرياً صعب جداً إسرائيل تحتل غزة بالكامل. لأن إسرائيل منذ 22 شهر بتحارب والجيش منهك ، الجنود الإسرائيليين بتهرب وإسرائيل بتطلب الاستدعاء لتجنيد آخرين إذن فهناك مشاكل كتيرة داخل الجيش الاسرائيلي.
وأضاف ،كما أن المعارضة رافضة لهذا القرار وتؤكد وتقول أن هذا العمل العسكري سيعني تدمير أو القضاء على الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ،مما يسبب مشكلةكبيرة ، إضافة إلي أن المجتمع الشرعي الإسرائيلي رفض هذا القرار مبررا ذلك بأننا داخلين على سنتين قتال ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أي شيء وأي مهمة وبالتالي المجتمع الاسرائيلي رافض أسر الرهائن ولكن نتنياهو يريدإطالة أمد الحرب و إستمرار القتال لأنه يعلم جيداً أن القتال لو توقف ، والسلام تحقق سيكون مصيره السجن لأنه مدان في ثلاث قضايا سيحاسب على أنه حارب 22 شهر ولم يحقق أي نتائج من هذه الحرب ، والقضاء على حماس وتحرير الرهائن كما أن الاستيلاء على غزة لم يحقق ذلك لذا سيحاسب .
وأفاد اللواء سمير أنه لو تم الاتفاق على سلام فالائتلاف سيتفكك ، لأن المعارضة المتطرفة ستنسحب من الحكومة، و لكل تلك الأسباب هو يريد أن تستمر الحرب بأي طريقة .
واختتم اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي حديثه للموقع قائلاً : ” هذان هما السيناريوهان ؛ إما الضغط على حماس نفسياً لقبول المقترحات الإسرائيلية ، يا إما القيام بتنفيذ هذه العملية لإحتلال غزة بالكامل وهذا السيناريو سيكون فيه الخسائر كبيرة لكل الأطراف في ظل رفض الجيش لهذا القرار غير المرحب به، في المجتمع الإسرائيلي من أهالي الأسرى والمحتجزين وبالتالي سنرى ماذا سيحدث الأيام القادمة؟
ولكن كيف يرى المجتمع الدولي التجويع الممنهج الذي تتبعه إسرائيل وهل يمكن استخدامه كورقة ضغط على إسرائيل لوقف الحرب ؟
في حديثه لموقع “نافذة الشرق ” أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل في غزة تُشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وقال الدكتور مهران في تصريحات لـ”نافذة الشرق” ان المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تُجرم صراحة استخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك حرمانهم من المواد اللازمة لبقائهم على قيد الحياة كالغذاء والماء والدواء.
وأضاف أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة 54 يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مشيرا إلي ان ما تفعله إسرائيل في غزة من منع وصول المساعدات الغذائية والطبية يقع تحت هذا التجريم.
وأوضح مهران أن هذه السياسة تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، قائلاً: المادة الثانية من الاتفاقية تُجرم فرض أحوال معيشية يُقصد بها التدمير الفعلي كلياً أو جزئياً لجماعة قومية، وهذا بالضبط ما يحدث في غزة.
كيف يمكن توثيق جرائم التجويع كورقة ضغط
وحول إمكانية استخدام هذه الجرائم كأداة ضغط، أكد أستاذ القانون، أن المجتمع الدولي يملك أدوات قانونية قوية لإجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم امتثالها يُعرضها لعقوبات دولية مشددة.
وتابع: يمكن للدول الأطراف في نظام روما استخدام هذه الانتهاكات الموثقة كورقة ضغط قوية، بحيث تربط وقف الملاحقات القضائية الدولية بتحقيق تقدم حقيقي نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار مهران إلى أن التوثيق الدقيق لجرائم التجويع من قبل منظمات دولية موثقة يخلق ملفاً قانونياً قوياً يمكن استخدامه في المفاوضات السياسية، مضيفاً أن الضغط القانوني المتصاعد قد يدفع إسرائيل للقبول بحلول سياسية تتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل وقف الملاحقات القضائية.
إحالة ملف التجويع للمحكمة الجنائية الدولية
واختتم حديثه للموقع حيث دعا إلي تحرك دولي عاجل لإحالة ملف التجويع الممنهج في غزة للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام هذا الملف كأداة ضغط فعالة لانتزاع تنازلات سياسية حقيقية من إسرائيل تخدم القضية الفلسطينية وتحقق العدالة للضحايا.وحذر من خطورة السكوت على هذه الجرائم، معتبرا أن السكوت الدولي على جرائم التجويع يُشجع على تكرارها في نزاعات أخرى، ويُقوض مصداقية القانون الدولي الإنساني برمته.