مامصير العقارات المغلقة فى قانون الإيجار القديم وفى ثوب الإيجار الجديد .

باقى من الزمن 48 ساعه على تنفيذ القانون الجديد .. قضية فى البرلمان المصرى قلبت الموازين قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية

إيجار القانون القديم سبباً رئيسى فى إنهيار العقارات بسبب إهمال ملاكها .

كتبت : إيمان مهران
باقى من الوقت 48 ساعه فقط لتفعيل قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وهى ساعات قليلة ولكنها تمر على أصحاب الأملاك العقارية كأنها إغاثه وطوق نجاه لأحلامهم التى طالت منذ 70 عاما ، ولكن فى الوقت ذاته ستصبح هذه الدقائق والساعات على المستأجرين للقانون القديم حملاً ثقيلا عليهم بعد أن كانوا يدفعون القليل من الجنيهات ، وبعد أن يتم تفعيل القانون سيقومون بدفع ماتقرره الحكومة تبعاً للقانون الجديد وإلغاء القديم .
جاء ذلك بعد أن قلبت المحكمة الدستورية العليا الموازين بعدم دستورية المادتين 1 و 2 من قانون الإيجارات القديمة ، وتضاؤل القيمة الإيجارية لهذه العقود القديمة ، وألزمت مجلس النواب إصدار تشريع جديد قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية حيث وافقت لجنه الإسكان بمجلس النواب على المشروع وسوف يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى يوليو 2025 خلال 48 ساعه .
وذلك كمحاولة لتحقيق التوازن بين أصحاب الأملاك العقارية والمستأجر ، كما ان الحكومة تقف موقف عدم الإنحياز مراعاه البعد الإجتماعى لكلا الطرفين .

المدة الزمنية للعقود
أخذت الحكومة المصرية خلال تعديل العقود القديمة بالعقود الجديدة ألا تكون الفترة الزمنية مثل عقود الإيجارات الحالية والتى لاتتعدى العامين ، وإنما ستكون ممتدة الى 5 سنوات للأماكن التجارية و7 سنوات للشقق السكنية .
كما أن القيمة الإيجارية ستكون مرتبطة بالمستوى الإجتماعى للمنطقة والمناطق الشعبية التى يسكنها متوسطى الدخل سيكون الحد الأدنى للإيجار فيها 750 جنيه وهى تختلف قيمتها الإيجارية عن المناطق الراقية والتى تصل فيها الإيجارات إلى 1000 جنية ، جاءت هذه القيمة بعد دراسة قام بها المجلس ووضع الضوابط والشروط مع مراعاه زيادة القمية الإيجارية بعد تجاوز المدة المسموح لها .
إنهيار المنازل
أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهره أن السبب الحقيقى فى إنهيار المنازل والعقارات القديمة هو إهمال ملاك هذه العقارات ترميم وتصليح العقارات والشقق القديمة والتى عانت على مدار السنوات الماضية من تشققات وإنهيار فى المرافق وأهمها السباكة ، مما أدى إلى الإهمال الشديد فيها بسبب قلة أو تدنى العائد من هذه العقارات بسبب القانون القديم الغير منصف لأصحابها ،
ومن جانب آخر يؤكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى هذا الشأن أن من اسباب إنهيار المنازل القديمة وعدم الإهتمام بأمر صيانتها فى الفترات الأخيرة هو تدنى الإيجارات القديمة والتى لاتتعدى بضع جنيهات وهو أمر غير عادل لذا أخذت هذا الأمر الحكومة بعين الأعتبار هذا التعديل خوفاً على أرواح المواطنين وعودة إهتمام ملاك العقارات بهذه المبانى القديمة وإعادة ترميمها بما يسمح إسترجاع الحقوق إلى أصحابها ووضع إيجار مناسب يرضى المالك ويحافظ على أرواح المستأجر فى نفس الوقت .
خاصة بعد الإرتفاع الكبير فى أسعار المساكن الإيجارية

تنفيذ القانون تأخر 70 عام
كان يجب منذ 70 عاما التصدى لتفاقم هذه المشكلة التى أصبح الآن أزمة أمام الدولة من جانب وأمام المستأجرين من جانب آخر وهو مما دفع الحكومة لحلها وإبرام قانون جديد يحمى أصحاب الملاك من هذا الظلم الواقع عليهم خلال هذه الفترة ، وذلك من اجل تحقيق التوازن المنشود بين المستأجر والمالك وتحقيق الأستقرار الإجتماعى .
وكانت هناك بعض المقترحات البرلمانية فى ذلك الوقت أى منذ 70 عاما على ضرورة إلغاء القانون القديم لأنه يعد ظلم كبير لأصحاب هذه العقارات والوحدات السكنية .

إعتبار كبار السن
وضعت الحكومة المصرية خلال تعديل قانون الإيجار القديم بأن هناك كبار سن يعيشون فى شقق بعقود الإيجار القديم ولم تغفل الحكومة المصرية فى هذا الجانب الإنسانى حيث شددت على ضرورة إحتفاظ كبار السن بالشقق السكنية مع الإعتدال فى القيمة الإيجارية الجديدة لهم حتى لاتكون عبئاً على كاهلهم فى هذا السن الحرج .

المتضارين من القانون
أشار فى هذا الجانب رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أنه تم منح المستأجر لمدة عامين لتسليم الوحدة الغير سكنية أو التجارية فى الربع الأول من عام 2027 ، وان إحصائية المجلس كشفت عن عدد الوحدات السكنية التى تخضع لقانون الإيجار القديم وصلت إلى 18 مليون وحدة ، منها 450 ألف وحدة مغلقة ولايتسفاد بها أصحابها ، بما يعادل ثلث هذه الوحدات خاضعه لهذا القانون ولايتم إستخدامها وهى أزمة وشكلة كبيرة تؤثر على السوق العقارى .
وأنه لايوجد أزمة حتى الآن بين المالك والمسأجر ولكن الأزمة الحقيقية هى مايبثه البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتى تثير البلبله والتشويش على بنود القانون الجديد والذى فى الأساس يحمى المالك والمستأجر فى نفس الوقت ، وذلك من خلال عدم التغالى فى القيمة الإيجارية الجديدة ، وأن يعطى حق المالك من قيمة إيجارية عادل .
وكانت منذ فترة كبير منذ إعلان ضرورة تعديل القانون القديم وينادى الملاك بضرورة تنفيذ هذا التعديل بشكل أسرع لضمان قيمة عادلة للملاك ، بما يتناسب مع السوق العقارى الحالى وتحقيق التوازن لضمان حقوق أصحاب هذه العقارات القديمة

إرجاع الحقوق إلى أصحابها
أشاد المحامى مصطفى أحمد خلال الحديث فى هذا الإطار بأن إلغاء قانون الإيجار القديم هو بمثابة عودة الحقوق إلى أصحابها ، فهو حابس لأنفاس المالك لأنه لايمتلك قرار ولايملك تجديد مايملكة ولا الإيجار يزيد كما أن المستأجر يرضى بهذا الحال لأنه على هواه لأنه لايرى نهاية لعقدة القديم ، وهناك شقق سكنية يدفع مستأجريها 5 أو 10 جنيهات وأخرى 40 جنيها ، وهو أمر ليس عادل لصاحب العقار ، فالمستأجر يعتبر أنه له الحق الكامل فى الإستفادة الأبدية والمالك غير مستفيد .
هل يمكن للمالك فى القانون الجديد إستخدام الطرد أو إخلاء قبل إنتهاء الفترة المقررة ؟
يجيب المحامى مصطفى أحمد على هذا التساؤل أن هناك حالتان يمكن لصاحب العقار أستخدام الإخلاء أولا بأنه إذا تم إثبات ترك شقته مغلقه لأكثر من عام دون تقديم اى سبب وجيه أو مسبق ، او تم إثبات أن المستأجر لدية شقة سكنية أخرى .
كيف يتعامل صاحب العقار قانون فى هذه الحالة ؟
علية أن يلجأ إلى المحكمة برفع دعوى مستعجلة لطرد المستأجر لأنه تجاوز الحقوق القانونية للمالك .
وهل هناك أى إستثنائيات فى القانون الجديد ؟
نعم هناك أولوية للمستأجرين القدامى بأن الدولة تعاهدت على عدم تعرضهم للأذى او التشريد فى الحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال التقديم بطلب إلى الدولة وأن أولويات الحصول عليها هم كبار السن هم الأولى بالرعاية والأسر البسيطة أيضا .

صفحات إلغاء القانون القديم
أنتشرت على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة صفحات لأصحاب العقارات ذات العقود القديمة تنادى بإلغاء قانون الإيجارات القديمة ولم تكتفى هذه الصفحات بمطالبات للحكومة فى ظل تفعيل القانون الجديد ، بل خرج أصحاب الأملاك والعقارات بمسيرات أمام مجلس النواب للإعراب عن إستيائهم الشديد وتضررهم من تداعيات القانون القديم ،
وهناك صفحات أخرى تنادى برفض تعديل قانون الإيجار القديم لأنه يقوم بتشريد ملايين المستأجرين فهو على حد قولهم يمثل تهديد صريح للسلم الأجتماعى خاصة فى الظروف الإقتصادية وإرتفاع أسعار الوحدات العقارية بشكل مبالغ فيه ،