قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مضيفا أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
وتابع الحمصاني: هناك تعاون بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.