قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما يشغل الحكومة الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والاستمرار في النمو بالمعدلات الإيجابية المستهدفة، وتجنب الآثار والتداعيات السلبية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أنه كلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع هذه التحديات، منوها بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، الأسبوع المقبل، لتدارك الإجراءات، واستعراض الأفكار المطروحة في هذا الشأن.
وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه من الضروري العمل على تأمين احتياجاتنا من السلع الأساسية والطاقة، مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وفى الوقت نفسه، استمرار دعم وتعميق المنتج المحلى، مع السعي لتوفير حوافز كبيرة، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن عددا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، ومنها مصر، في الصناعة والاستثمار، فضلا عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول في تحالفات عالمية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المجموعات الحكومية، أو الاقتصادية، أو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة، لمجابهة تلك التحديات، موجها رسالة طمأنة للمواطن المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، موضحا أن الاتفاقيات تأتى في إطار ما يتخذ من إجراءات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشمل الاتفاقيات «الشركة الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية، وصافى، والوطنية للطرق».
وذكر الدكتور مدبولى أن الحكومة تجرى بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية، وجذب المواطنين إليها، وستتخذ أي إجراءات تكفل دعم أداء البورصة.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.