صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطى التحديات، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
أتى ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة ذات الأولوية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» والإطار الزمنى الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلى المقترحة من الجهات المصرية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير «جاهزية الأعمال»، الذى يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمى نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه، كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
كما ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمنى وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول فى موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول فى المؤشر وفقاً للموضوعات.
كما استعرض مدبولي، في سلسلة اجتماعات أخرى أمس ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة, التي وجه بها أخيرا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح والتي تأتى في سياق الهدف الرئيسي للدولة، والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني, بالإضافة إلى متابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وحرص الحكومة على متابعة مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.