عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن اليوم يحمل العديد من الأخبار الإيجابية التي تخص الشأن الاقتصادي.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: تابعتم التقرير الذي نشرته وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني بخصوص الاقتصاد المصري، وهذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كل المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصاديات الدول، والمؤسسة في تقريرها الصادر منذ أيام قليلة رفعت للمرة الثانية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وهذا الأمر جاء بناءً على الأداء الجيد جداً الذي أعلناه للربع الأول بحمد الله، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، لذلك قاموا برفع توقعاتهم للعام المالي كله إلى 5.2%، وهو شيء شديد الإيجابية.
وأضاف: والأهم أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والقطاع الخارجي، إلى جانب توافر العملة واستقرارها، كما ربطت توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بطريقة تدريجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت المؤسسة أيضاً أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى صدور الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر، الذي أوضح وجود انخفاض في التضخم، قائلاً: "هنا أود التوقف، للإشارة إلى أننا كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود الشهر الماضي في أن يستمر"، مُشيراً إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحاً أنه عند قراءة التقرير بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل الثقل والوزن النسبي في خفض التضخم بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله هذا الإجراء وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%.
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مُوضحًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على إكمال أعمال المراجعة خلال اليومين القادمين، قائلاً: بصفة عامةالأمور تسير بالشكل الإيجابي الذي نتمناه جميعاً، وستكون هناك أخبار إيجابية بمشيئة الله في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه، إلى لقاء وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه للحزم الخاصة بالتيسيرات الضريبية (الحزمة الثانية)، مُوضحًا أنه أثناء عرض وزير المالية أمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه فخامة الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر، لافتًا إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف: نبذل مع المجموعة كلها جهداً كبيراً للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها أمام فخامة السيد الرئيس، لنراها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
