نورهان فوزى
وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق جديد مع شركة إكسون موبيل الأميركية يتضمن تعديلات جوهرية على بنود اتفاقية تنمية منطقتي “كايرو” و”مصري” الواقعتين في شرق البحر المتوسط، في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات الإنتاج لتعويض فجوة الغاز المحلي
وكشف مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن الاتفاق الجديد يمنح “إكسون موبيل” زيادة في حصتها من الإنتاج إلى نحو 40%، بدلاً من 15% في الاتفاقية السابقة، ما يمثل تحولاً كبيراً في نمط التعاقدات الحكومية ويعكس توجهاً جديداً أكثر مرونة تجاه شركات الطاقة العالمية.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن التعديلات تشمل أيضاً تمديد فترة استرجاع تكاليف المشروع من 5 إلى 7 سنوات، ما يمنح الشركة مساحة أوسع لتحقيق عائدات وتغطية استثماراتها، ويحفزها على الإسراع في عمليات الاستكشاف والتطوير.
وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في نهاية العام الماضي حزمة حوافز جديدة تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي عبر تشجيع الشركات الأجنبية، تضمنت السماح لها بتصدير نسبة من حصتها من الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات لتسديد مستحقاتها، إلى جانب رفع سعر الشراء الحكومي لحصة الشركات من الإنتاج، ما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية
وتسعى القاهرة من خلال هذه الخطوة إلى سد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز، حيث تراجع إنتاج البلاد إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في مقابل احتياجات تلامس 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاحتياجات خلال فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.