مصر وقطر.. تحالف اقتصادي جديد بـ7.5 مليار دولار بين تحويل الودائع وتنشيط السياحة والطاقة

كتبت:بسنت السيد خاص
فى خطوات إيجابية شهدتها العلاقات المصرية القطرية ،ولاسيما بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر في إبريل الماضي والاتفاق على صفقة ضخ 7.5مليار دولار على دفعات لدعم الاقتصاد المصرى.لتأتى بعدها زيارة رئيس الوزراء القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره المصرى لتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وتفعيل ما اتفق عليه الزعيمان المصرى والقطرى .
حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء تفعيل الإستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها ستخفف أعباء الدين وتدعم قطاعات السياحة والزراعة والطاقة.
فما الذي يميز تلك الإستثمار المباشر عن القروض أو الودائع ؟
وهل تحويل الودائع القطرية لمشروعات استثمارية سيحدث فرقاً في الإحتياطي النقدي ؟
ماهى الضمانات لاستدامة الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ؟
هل الإستثمارات ستكون جزءًا من خطة مصر للوصول لـ42 مليار دولار إستثمارات أجنبية في 25/26 مشروع “علم الروم” السياحي.. لماذا أخذ أولوية في الإتفاق؟
مميزات الإقتصاد المباشر عن القروض والودائع
وفي حديثه ل”نافذة الشرق” يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي “أن الإستثمار الأجنبي المباشر تحديدا هو أهم شيء بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة الحالية .من أجل الدخول في عمليات التنمية اول لنقول التنمية المستدامة
وأوضح شوقي أن الاستثمار المباشر أهم من القروض والودائع لأنه عند تحويل الودائع لمشروعات نكون بذلك خرجنا من مرحلة الديون.
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي ،عندما تضع دولة ودائعها لدينا ، تعد تلك الودائع بالنسبة لنا هى عبارة عن قرض ،وفي وقت من الأوقات سترد مرة أخرى بالفوائد الخاصة بها ،ولكن لو أخذت الوديعة الآن حولتها إلى مشروعات على ارض الواقع إلى مشروعات، ناهيك عن التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي للدولة .
وأضاف ، وكذلك توفير فرص عمل وبالتالى تقليل معدلات البطالة والتي بدورها في النهاية تحسن مستوى الأجور وترفع مستوى المعيشة .
كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر له مميزات كتيرة بل وأكتر من التمويلات التي نحصل عليها لتمويل المشروعات أو التمويلات الخارجية التي نحصل عليها أو إصدار أدوات الدين من الدولة مثل إصدار الخزانة من أجل تمويل المشروعات داخل الموازنة ، وبالتالي هنا أنا محتاج أن أركز بشكل أكبر على الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة بالإضافة للنركيز على إشراك أو دخول القطاع الخاص بشكل كبير داخل الاقتصاد المصري او داخل شرايين الإقتصاد المصري مما يسهم في تنشيط القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والطاقة .
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي في حديثه للموقع “أن قطاع السياحة من القطاعات الجاهزة بشكل كبير ،ولكنها تحتاج لمجموعة من العوامل الكبيرة لنجاحها مثل عملية التأمين وعملية الاستقرار السياسي وأمني وكل هذا الحمد لله موجود والدولة تعمل عليه وحققت فيه نجاح ملحوظ .
وجه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التركيز على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و إشراك القطاع الخاص تحديداً في العديد من القطاعات الاقتصادية ، بحيث يكون للقطاع الخاص دور فعال داخل الإقتصاد المصري ليساهم في عملية التنمية لأن الدولة تحملت بشكل كبير الفترة الماضية في مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى المصرية التي تعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري .
أما عن ضمانات استدامة الشراكة بين مصر وقطر
وفقا للبيانات الرسمية يوجد في مصر مالايقل عن 261شركة قطرية بمساهمات تصل إلى حوالى ما يزيد عن 2مليلر و165مليون دولار يوجد منهم حوالى 249مليون دولار استثمارات في قطاع السياحة وما يقرب من 208ملايين دولار في قطاع الإنشاءات و36مليون دولار في القطاع الصناعى ،إضافة إلى 110شركة مصرية تعمل داخل الأراضي القطرية
وفقا لتصريحات مصادر مطلعة في البنك المركزي تدرس مصر حالياً تحويل جزء من الوديعة القطرية الموجودة بالبنك المركزي المصري والتى بلغت حوالى 4مليار دولار لاستثمارات مباشرة وتبقي جزء من 7.5مليار دولار بمعنى أن الأموال القطرية ليست فقط محجوزة كوديعة ولكن ستدخل في مشروعات حقيقية لم يعلن عنها بعد ولكن وفقا لتصريحات بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري أشار إلى أن تلك المشروعات ستكون في قطاع السياحة والعقارات والأمن الغذائي وستعلن في الأسابيع القادمة …
جذب استثمارات جديدة في الفترة القادمة
وفي نفس السياق يقول الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة ل “نافذة الشرق” : “أن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أعلن رئيس الوزراء عن بدء تفعيلها بقيمة 7.5 مليار دولار جاءت بعد لقاء جمع بين رئيس الوزراء المصري ونظيره القطري, وهي تؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية جديدة خلال الفترة المقبلة .

هل تحويل الودائع القطرية إلى إستثمارات سيحدث فرقاً في الإحتياطي النقدي ؟
أوضح غراب،في حديثه للموقع “أن حزمة الإستثمارات القطرية تسهم في زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي مما يسهم في إستقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيا وإرتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزلماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الإستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة .
زيادة الثقة في السوق المصري
تابع غراب، أن ضخ استثمارات قطرية في مصر يسهم في تحفيز العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والعقارات والصناعة والتكنولوجيا وغيرها ما يسهم في زيادة معدل النمو وزيادة الإنتاج المحلي، مضيفا أن دخول هذا الحجم من الاستثمارات لمصر يزيد من الثقة في السوق المصري ويعزز من مكانته كوجهة مفضلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية وهي خطوة تفتح الباب أمام استثمارات خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دخول هذه الاستثمارات يؤكد نجاح مصر في توفير مناخ جاذب للاستثمارات عبر تقديم حوافز وتيسيرات وتسهيلات وتشريعات اقتصادية محفزة لمناخ الاستثمار
هل الإستثمارات ستكون جزءًا من خطة مصر للوصول لـ42 مليار دولار إستثمارات أجنبية في 25 ؟
ويؤكد غراب فى حديثه للموقع أن مصر تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، . وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030.
ما هو مشروع علم الروم السياحي؟
وفقا لماذكرته وكالة بلومبيرج بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال نفس الفترة في مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
حيث تم الاتفاق على إنشاء مشروع مدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.حيث يتخذ هذا المشروع الأولوية في الاتفاق لأن التركيز على قطاعى العقارات والسياحة
ويرى الخبراء ، أن التوجه الحالي للاستثمارات القطرية في مصر يركز على المشروعات العقارية والسياحية، تقليدا لدول أخرى لها مشروعات رابحة ف السوق المحلي، حيث تعتبر الأكثر ربحية.