مقاعد برلمان 2025 بين التوسع والتحديات ..مستقبل وطن وحماه وطن ترتيبات الأحزاب في سباق هو الأعنف والجديد من نوعه.. تحدي حزبين وأحزاب مختلفة

الانتخابات وتحديات الأحزاب

كتبه/ أحمد هشام السويسي

وفق ما ظهر من بيانات الإحصاء .. رفضت زيادات المقاعد في الانتخابات القادمة .. الوعي يطالب بتمثيل عادل و حماة الوطن يدعم النظام الحالي خلف الكواليس الامر يختلف وفقهاء دستوريين يؤكدون زيادة المقاعد غير حتمية وفق للدستور. على الرغم من أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وردت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات النيابية، والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، إلا أن الأحزاب لازالت تتباين في موقفها من زيادة المقاعد البرلمانية من عدمه، لاسيما وأن قوى سياسية أكدت أن هناك معايير أخرى تحكم الموقف ومنها ما يرتبط بمتطلبات ترشيد النفقات في المرحلة الراهنة وأخرى تتعلق بماهية الزيادة وانعكاسها على فاعلية وأداء البرلمان في الوقت الذي توجد فيه برلمانات دولية أخرى عددها أقل ومجالس تتجه للتقليص .

وشملت توصيات الحوار الوطني زيادة المقاعد، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع عدم وجود توافق على النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، ويصل عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو.

مقاعد برلمان 2025 بين التوسع والحذر.. مستقبل وطن ينتلة بيانات “الإحصاء”.. العدل يرصد أسباب رفض زيادتها.. الوعي يطالب بتمثيل عادل.. حماة الوطن يدعم النظام الحالي خلف الكواليس الامر مختلف وفقهاء : زيادة المقاعد غير حتمية وفق للدستور

على الرغم من أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وردت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات النيابية، والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، إلا أن الأحزاب لازالت تتباين في موقفها من زيادة المقاعد البرلمانية من عدمه، لاسيما وأن قوى سياسية أكدت أن هناك معايير آخرى تحكم الموقف ومنها ما يرتبط بمتطلبات ترشيد النفقات في المرحلة الراهنة وآخرى تتعلق بماهية الزيادة وانعكاسها على فاعلية وأداء البرلمان في الوقت الذي توجد فيه برلمانات دولية آخرى عددها أقل ومجالس تتجه للتقليص.

وشملت توصيات الحوار الوطني زيادة المقاعد، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع عدم وجود توافق على النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، ويصل عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو.

مستقبل وطن: الأمر مرهون ببيانات المركزي للإحصاء حول العتبة الانتخابية

وبدوره أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، أن زيادة عدد المقاعد البرلمانية طرح خلال جلسات الحوار الوطني والحزب وافق على هذا المطلب الحزبي بشكل مبدئي وترك تحديد العدد النهائي للزيادة، للناحية الفنية فيما يخص بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لحصر “العتبة الانتخابية” من حيث عدد الناخبين والمقعد الانتخابي”، منوها بأن الحزب طالب بتلك البيانات خلال الحوار الوطني لحسم موقفه.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، في تصريح “لـنفاذة الشرق”الي كل أن الحزب يجري استعداداته للعملية الانتخابية في جلسات واجتماعات مستمرة استعدادا لإدارة العملية الانتخابية وتجهيز المرشحين، منوها بأنه يمتلك من الخبرات التراكمية منذ إنشاؤه التي تمكنه للإعداد الجيد للانتخابات وتنسيق التحركات.

وأشار إلى أن الحزب سيركز على تعزيز التحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان تحقيق أغلبية برلمانية قوية، حملات التواصل الجماهيري وتكثيف اللقاءات مع الناخبين في المحافظات، ترشيح كوادر شابة ونسائية تماشيًا مع سياسة الدولة في تمكين الشباب والمرأة، ومناقشة مطالب المواطنين وتضمينها في البرنامج الانتخابي لتعزيز الجذب الانتخابي.

برلمانية حماة الوطن: ندعم استمرار النظام الانتخابي الحالي ولا حاجة لزيادة عدد المقاعد
ومن جانبه يقول النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب استعد لانتخابات المجالس النيابية منذ فترة طويلة من خلال إعداد الكوادر، صياغة ترتيبات هيكلية مفصلة تستهدف تعزيز التواجد الحزبي في الشارع، وتكثيف التفاعل مع المواطنين في كافة المحافظات، وزيادة جهود لجان الحزب النوعية، هذا بالإضافة الى تبنى أجندة تشريعية تلبي مطالب وطموحات المواطنين.

وفيما يخص عدد المقاعد أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريح لـ”نفاذة الشرق ” أن رؤية الحزب بخصوص قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي تم طرحها خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022 ، جاءت ضمن المحور السياسي للجنة “مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي”، ونرى أن عدد المقاعد الحالية مناسب ولا توجد حاجة ملحة لتغيير عدد المقاعد، وللهيئة الوطنية للإنتخابات وفقا لقانون تأسيسها الحق فى اقتراح إعادة تقسيم الدوائر.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، الى أن الحزب يدعم النظام الانتخابي المعمول به حاليًا في قانوني مجلسي النواب والشيوخ، والذي يقوم على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي في مجلس النواب.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الى أن الحزب يعتزم المنافسة على جميع المقاعد الفردية، وفيما يخص القوائم سيكون هناك إئتلافات حزبية ولكن من المبكر جدا الحديث عنها.

حزب العدل رافضا زيادة عدد مقاعد البرلمان: تصعب الإدارة التشغيلية للمجلس
فيما يقول النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب لا يرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه “النواب” و”الشيوخ”، مؤكدًا أن ما تحتاجه الحياة النيابية في مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس مزيدًا من الأعضاء.

وأضاف إمام في تصريح لـ”نافذة الشرق”: “نحن بالفعل نمثل عددًا كبيرًا من النواب، مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو”.

وأشار إلى أنه أجرى مقارنة مع برلمانات دول أخرى، قائلًا: “الهند مثلًا، بعدد سكان يتجاوز مليارًا و400 مليون نسمة، يمثلها 545 نائبًا فقط..والولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، لديها 435 نائبًا…أما إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، فيمثلها 575 نائبًا…وفي باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالي 242 مليون نسمة”.

وتابع إمام: “هناك دول أجرت بالفعل خفض على عدد نوابها، مثل إيطاليا التي خفضت عدد النواب من 630 إلى 400 عضو في 2020، والجزائر التي قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 عضو، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى دراسة لتقليص أعضاء الجمعية الوطنية بنسبة 20%”.

واعتبر رئيس حزب العدل أن زيادة عدد المقاعد ستصعب الإدارة التشغيلية للمجلس، قائلًا: “حتى الآن، يحصل كل نائب على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة؟”.

واختتم إمام حديثه قائلاً: “دستور 2014 نص على 450 عضوًا في مجلس النواب حين كان عدد السكان 86 مليون نسمة، أي أن كل نائب كان يمثل حوالي 191 ألف مواطن، أما الآن، ومع وجود 107 ملايين مواطن، فإن العدد المناسب تقريبًا هو 560 نائبًا فقط.

حزب الوعي يكشف أسباب مطالبته بزيادة المقاعد البرلمانية
وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات بما يرسخ مبدأ التعددية السياسية ويعزز الحياة الحزبية في مصر.

وأكد “علي” في تصريحاته، ضرورة الإسراع في حسم تعديل قوانين أنتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية.

وشدد أن الحزب يرى أهمية زيادة عدد مقاعد كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لضمان تمثيل أوسع للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم توزيع هذه المقاعد بواقع 50 مقعدًا للفردي و50 مقعدًا للقائمة المطلقة على الأقل، منوها بأن ترشيد النفقات واجبة في المرحلة الدقيقة الراهنة ولكن يجب أن يكون في محله وليس علي حساب ضرورة التمثيل العادل للسكان.

كما دعا إلى تمثيل معتبر وحقيقي لأحزاب المعارضة ضمن مقاعد القائمة المطلقة، بما يكرّس لمبدأ التعددية السياسية الذي أكد عليه الدستور المصري، إلى جانب إعادة النظر في حجم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وتكافؤًا في الفرص، قائلا “لا نمانع استمرار النظام الانتخابي الحالي على وضعه ولكن مع مراعاة التمثيل العادل لجميه الأحزاب داخل القائمة المغلقة”.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب الوعي بوضع آليات رقابية فعالة لمواجهة الرشاوى الانتخابية والتدخلات غير المشروعة للمال السياسي، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم الحزب لاستخدام التصويت الإلكتروني، سواء في عملية التصويت أو الفرز، لتسهيل الإجراءات وزيادة نسب المشاركة الشعبية.

واختتم المهندس حسام علي تصريحاته، مشيرا إلى أن الحزب سيطالب الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة فقط من انتهاء التصويت، بدلاً من تأخرها لعدة أيام، مشددًا على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بإصلاح البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية والعدالة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

حزب المؤتمر: نتقدم بمشروع قانون لزيادة عدد دوائر الفردي لمجلس النواب
فيما قال أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المصري، بمثابة خطوة هامه نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع المصري.

وأكد “منصور” أن الحزب بصدد الانتهاء من تجهيز مشروع قانون للانتخابات ينص علي الابقاء علي نظام الانتخابات الحالي ٥٠% فردي ،٥٠% قائمة، وزيادة عدد المقاعد من 568 إلى 708 مقعد بمجلس النواب، زيادة عدد الدوائر الانتخابية في مصر من 143 دائرة انتخابية فردي إلى 176، والابقاء علي عدد التمييز النسبي بنفس العدد الحالي .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعقد حاليا جلسات عمل بشأن بعض التعديلات علي مشروع القانون ليخرج بشكله النهائي لتقديمه الي مجلس النواب لمناقشته .

وأكد أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وضمان تمثيل أوسع للمحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة من التعبير عن تطلعاتهم وآرائهم داخل المؤسسة التشريعية.

هل يتناسب عدد المقاعد البرلمانية مع النص الدستوري المنصوص لتمثيل السكان؟
بينما أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري أن قضية المقاعد البرلمانية تحدد على المستوى القانوني العام والفقهي من خلال ثلاث طرق، وتتمثل في الطريق الأول هو أن يحدد الدستور رقم مغلق بالذكر نصا أن البرلمان مكون من عدد بعينه، ومثالا على ذلك يوجد الكنيست الإسرائيلي مكون من 120 عضو والدولة كلها دائرة واحدة وهذا هو النظام الانتخابي في اسرائيل.

ولفت في تصريحاته أن هناك دساتير تحدد سقف أعلى، لا يجوز تجاوزه إنما يمكن النزول فيه، وعلى سبيل المثال أن يشكل برلمان من عدد لا يجاوز 600 عضو, أو الطريق الآخرى والتي أخذ بها الدستور المصري وهو أن يشكل البرلمان من عدد لا يقل عن 450 عضو، وهو ما يعني أنه قابل للزيادة قائلا “هذه هي القراءة الفقهية العالمية وهناك برلمانات أعدادها كبيرة يعني البرلمان الصيني عدده يتجاوز الآلاف يعني المقاعد فيه كبيرة جدا خاصة وأنها دولة عدد سكانها ربع سكان العالم”.

وأشار إلى أن عدد مقاعد البرلمان يرتبط بتقسيم الدوائر وزيادتها ليست أمر حتمي دستوريا، منوها بأن الدستور في المادة 102 منه أكد أن القانون يحدد تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان في المحافظات، فهنا الارتباط بقضية مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، قائلا ” عدد السكان النهارده في 2025 زاد عما كان عليه في 2020 اللي هو برلمان الفصل التشريعي الثاني ودي مسألة مؤكدة..فمن هنا أنا أرى أنه لا ضير في إدخال تعديل على عدد المقاعد بما يرتب إمكانية تمثيل كل السكان ولو تطلب ذلك زيادة في عدد المقاعد بالقطع الزيادة مش هتكون كبيرة”.

وعن انعكاس ذلك على زيادة النفقات، اعتبر الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الذي يحمل الموازنة مبلغ ضخم، فالزيادة لن تتعدى الـ 30 مقعد، مشيرا إلى أنه مع ترشيد النفقات ولكن دون تجاوز النص الدستوري المتعلق بتمثيل عادل للسكان والسلطة التنفيذية تجتهد بالفعل في ترشيد النفقات، قائلا ” أن الزيادة ستحقق استحقاق دستوري لذلك أرى إعادة النظر في زيادة المقاعد بما يحقق التمثيل العادل للسكان وفق ما تراه السلطة التشريعية في ضوء أن عدد السكان في برلمان الفصل التشريعي الثاني لسنة 2020 ليس مطابق لعدد السكان في البرلمان القادم . تتوالي المشاورات والتحديات وتظل بعد الأمور مجهولة وننتظر مفاجآت الأيام القادمة .