من الأجور إلى الطاقة.. ملامح موازنة 2025 ودورها في دعم الاقتصاد المصري

أحمد خالد

أصدرت الحكومة، موافقتها على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2025، كما قررت إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، علاوة على استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن موازنة السنة المالية الجديدة.

الموازنة العامة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية

ويقول عماد قناوي الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة راعت تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 16 مليار جنيه، علاوة على زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه.

الموازنة تخصص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء لتأمين قطاع الطاقة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة خصصت 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء لتأمين قطاع الطاقة، و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى.

وبحسب تصريحات قناوي، فإن الموازنة تستهدف تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

زيادة مخصصات الأجور للموظفين

وبالتطرق إلى زيادة في أجور الموظفين، أكد أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، تعتزم زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو، وستزيد أقل درجة وظيفية 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

كما راعت توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

تدعيم قطاعي التعليم والصحة

وقال الخبير الاقتصادي، أكد الموازنة العامة راعت نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي التعليم والصحة، كما رفعت من الإنفاق على الصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، فمثلًا يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».

الموازنة تراعي القطاعات الإنتاجية

كما أضاف أن الموازنة راعت القطاعات الإنتاجية، حيث سيتم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، ويتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي.

الموازنة الجديدة تراعي الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

ولفت أن الموازنة الجديدة راعت تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.