قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار والإمدادات.
ويأتي القرار في إطار خطة الوزارة لإعادة التوازن لسوق الأسمنت عبر:
تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
إلغاء نظام كوتة الإنتاج نهائيًا.
السماح بتصدير الفائض بعد تغطية السوق المحلي.
إلزام المصانع بتدوين الحد الأقصى للأسعار على الشكائر وفق قرار 339 لسنة 2009.
كما ستبدأ الوزارة تنفيذ حملات تفتيش شاملة لمراجعة التزام المصانع بالتشغيل الكامل لخطوطها، والتنسيق مع جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وشمل الاتفاق دعم المصانع التي لديها 9 خطوط متوقفة جزئيًا عبر دراسة تحدياتها وتقديم الحلول اللازمة لإعادة التشغيل.
وسيتم عقد لقاءات دورية بين الحكومة ومصنعي الأسمنت بحضور الجهات المعنية لضمان المتابعة المستمرة وتحديث السياسات وفق مستجدات السوق.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.