“نافذة الشرق” تنقل رؤى حزب الوفد حول الإيجار القديم: العدالة أولاً

كتب/ محمد عبدالوهاب

في ظل الجدل الواسع حول مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، ووسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي لمصير العلاقة بين المالك والمستأجر، أدلى عدد من قيادات حزب الوفد بتصريحات هامة لـ”نافذة الشرق”، عبّروا خلالها عن موقف الحزب من مشروع القانون، مؤكدين أن القضية تمس الأمن القومي والسلم الاجتماعي، وتتطلب تحقيق التوازن والعدالة دون انحياز لطرف على حساب الآخر. وشددت التصريحات على ضرورة التمهل في إصدار تشريع نهائي، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والسياسي في توقيت التعديلات.

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن قانون الإيجار القديم يُعد أكثر خطورة من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يمس بشكل مباشر الأمن القومي والسلام الاجتماعي والعدالة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إصلاح منظومة تشريعية ظالمة، موضحا أن مناقشة المشروع جاءت استنادًا إلى ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يمثل التزامًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه.

يمامة.. عن مشروع قانون الإيجارات القديمة وانتخابات النواب

أكد رئيس حزب الوفد في تصريحات خاصه لموقع “ نافذة الشرق ” أن ما طرحتة الحكومة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية هو مشروع قانون استجابه لحكم المحكمه الدستوريه، مضيفًا أننا لاحظنا في هذا المشروع أنه تناول موضوعات لم ترد في الحكم، ونوة يمامة، أن بالمعنى السياسي أننا الآن على مشارف انتخابات النواب والشيوخ، مؤكداً أنه كان الافضل هو أن يقتصر المشروع على ما نص عليه الحكم بعدم الدستورية فيما يتعلق في ثبات الأجرة.

وقال يمامة أن المشروع بالقراءه، تبين أنه تناول انقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات، مضيفًا أن عقود الإيجار للاماكن لغير أغراض السكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مؤكدا أن هذا العنصرين لم يردو في الحكم، وكان لابد وأن نكتفي فيما يتعلق بعدم دستوري ثبات الأجرة ،.

وأكد يمامة أن النصوص الوارده من منطق العداله ومنطق العداله المتأخره جيد جدا وبدون شك، ولكن من منطق الموائمه السياسيه في هذا الوقت كان لابد وأن نكتفي بموضوع زياده الأجرة فقط،

وقال عبد السند يمامة أن هناك مقترحات وملامح معينه لتعديل القانون، فهذا يقتصر على مرحلتين المرحله الاولى يجب أن يصدر تشريع قبل نهايه هذا الدور، يعني قبل اول شهر سبعه المقبل، ولكن نكتفي أن يكون التشريع قاصر على معايير زيادة الأجرة وارجاء المسائل الثانية إلى المجلس المقبل

قانون الإيجار القديم أخطر من الإجراءات الجنائية

وأشار “يمامة” إلى أن مصر شهدت إصدار 19 قانونًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.

وأضاف أن حكم المحكمة الأخير تناول فقط مسألة زيادة القيمة الإيجارية، مؤكدًا أنه لو تم الالتزام بنص الحكم لما نشأت هذه الإشكالية، خصوصًا في ظل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية، واقترح تأجيل إصدار القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

أكد المستشار شريف عارف في تصريحات خاصة لموقع “نافذةالشرق”، أن ما عُقد اليوم من اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء الوفد هو جزء من سياسة الوفد، مؤكدًا أن جزءًا من سياسة الوفد هو الاهتمام بالقضايا الجماهيرية ذات البُعد الذي يتعلق بالشارع.

ونوَّه المستشار شريف عارف إلى أن حزب الوفد ليس مع أو ضد تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الوفد لا يتحدث بلسان المالك ولا بلسان المستأجر، ولكن ما اتضح من مناقشات اللجنة التشريعية يؤكد أن القضية ببساطة هي قضية تحقيق العدالة.

وأكد عارف أن الدكتور عبدالسند أوضح ذلك في بداية الاجتماع، وكانت هناك أيضًا مناقشات مثمرة جدًا خلال هذا الاجتماع، وقد تناول البعض نقاطًا محددة، خاصة فيما يتعلق بالرصد المرتبط بحالة العقار، والوحدة السكنية، والعين المؤجرة. ولا شك أن هناك طرفين، والطرفان – بالمناسبة – متضرران، فربما يكون المالك أفقر من المستأجر، وقد يكون العكس أيضًا. هناك أوضاع لا بد من حسمها، وفي الوقت نفسه، فإن الدولة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر. هذا كلام واضح: الدولة لن تكون في صالح طرف على حساب الآخر، لأن الطرفين هم أبناء مصر، وهما معادلة الشارع المصري.

ولذلك، في رأيي، فإن الاهتمام يجب أن يكون بالدراسة المتأنية، لأن هذه القضية شائكة وتمس السلم الاجتماعي. هذه القضية لا بد من مناقشتها بروية كبيرة، لأن الدولة لا تريد – وكذلك الحكومة – أن تنصر طرفًا على الآخر، أو أن يكون هناك منتصر ومهزوم. القضية ليست كذلك، بل هي قضية تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن ما قام به حزب الوفد في هذا الإطار هو دور أساسي للحزب، كحزب جماهيري له شعبيته وحضوره، كما أن هذا هو التوقيت المناسب الذي يتدخل فيه الوفد ليُدلِي برأيه. وأنا أرى أن فكرة تأجيل إصدار البيان النهائي إلى ما بعد البحث فكرة صائبة، لأن هذه القضية على وجه التحديد تتغير لحظيًا، وبالتالي فإن التسرع في إصدار بيان غير دقيق في هذا التوقيت ليس صحيحًا. مؤكدًا أنه كان يميل إلى هذا الرأي، وهو ما حدث بالفعل، أي أن يتم جمع كل الآراء وصياغتها في شكل بيان نهائي.

وأكد المستشار شريف عارف أن حزب الوفد لن يكون طرفًا في صالح جهة دون أخرى، ولن يكون في صالح المالك ضد المستأجر أو العكس، فالهدف هو تحقيق العدالة، وهو ما أوصى به رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، في بداية الحديث، حيث شدد على أهمية العدالة. وأنا أعتقد أن هذه هي أيضًا رؤية الدولة المصرية، لأن من غير مصلحة الدولة أن يحدث صراع بين الطرفين. الدولة تسعى إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدًا أن لا بد من تحقيق التوازن في هذه القضية بالتحديد، لأنها قضية شائكة تمس الأمن القومي المصري.

قال المستشار صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو اللجنة التشريعية بحزب الوفد، أنه لم يكن هناك توازنًا كافيًا في المقترحات بين حق المالك وحق المستأجر، مضيفًا: الحقيقة أن أغلب من تحدث عن وجود توازن في العلاقة ما بين المالك والمستأجر، لم يضع ضوابط لكي يكون هناك علاقات متكافئة ما بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هناك آليات لابد أن يضعها المشرع ويضبط وجودها للمساواة بين الحقوق والواجبات لكل من طرفي عقد الإيجار المالك والمستأجر.

عضو تشريعية الوفد: التوازن بين المالك والمستأجر يحتاج حوافز وضوابط

أكد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو اللجنة التشريعية بحزب الوفد في تصريحات خاصة لـ “موقع نافذة الشرق” أنه لابد من وجود حزمة تشجيعية للملاك لمواصلة هذه العلاقة الإيجارية في القانون الجديد، مضيفًا: أسهل للمالك الحصول على قروض بفوائد ميسرة، وأسهل للمالك الحصول على أراضي على أقساط، وأسهل للمالك إعفاءات ضريبية، ورسوم لفترة تطبيق هذا القانون حتى تنتهي العلاقة الإيجارية تمامًا خلال المدة المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتابع المستشار صفوت عبد الحميد: بالنسبة للمستأجر، فلا أضاعف الأجرة بأثمان كبيرة أو بقيمه إيجارية كبيرة، وإنما اجعلها ميسرة، مضيفًا: مثلًا اجعل الحد الأدنى للإيجار 500 جنيه، واجعل الحد الأقصى للإيجار في نطاق القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوحدة الإيجار، كما يجب أن يراعى البعد الاجتماعي.

وأضاف عضو تشريعية الوفد، أن الدولة تستطيع أن تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لئلا يجور أحدهم على الآخر، مؤكدًا أنه لابد من تواجد آلية لضبط القيمة الإيجارية الفعلية، كما كان يوجد في القانون 136 لسنة 1981، من خلال لجنة تُشكل بمعرفة المحافظ، وتشمل اثنين من المهندسين، وبها ضريبة عقارية، وفيها من يمثل السكان وفيها من يمثل الملاك في حالة اختلافهم على وجود آلية لتحديد القيمة الإيجارية،.

تحديد القيمة الإيجارية

واختتم نقيب المحامين ببورسعيد تصريحاته لـ «نافذة الشرق »: كما أنه لابد وأن تدخل في تحديد القيمة الإيجارية قيمة الأرض وقيمة المباني، مؤكدًا أن القانون القديم كان يضع 7% من قيمة الأرض، ويتعين على القانون الجديد أن يضع 10% من قيمة الأرض، ويضع 4% بالنسبة لقيمة المباني، وما استهلك منها حتى يضبط القيمة الإيجابية لكي يكون هناك عدالة في تقديرها ما بين المالك والمستأجر.