نفى إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لكل فئات الشعب فما هي الفئات التي سيجرى لها تحليل عشوائي للمخدرات ؟

كتبت بسنت السيد
تداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي أخبار عن إجراء تحليل عشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات المجتمع المصري ،مما أثار حالة من الجدل حول إجراءات وكيفية تنفيذ هذا القرار.
نفى صندوق مكافحة المخدرات
ومن جانبه نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
ما هى الفئة التى يجرى لها تحليل بشكى عشوائي ؟
إجراء التحليل بشكل مفاجئ لهذه الفئة
ويتساءل الكثيرون من هم الذين سيجرى لهم تحليل مخدرات بشكل عشوائي وفي هذا الصدد
أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022،حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة،
العاملون بالجهاز الإداري للدولة
على أن يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.
سائقي الحافلات المدرسية
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
متى يحق للموظف التظلم ؟
وفي حالة ثبوت إيجابية العينة على الموظف أتاح القانون للموظف في هذه الحالة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا.
ثبوت عدم التعاطي شرط للترقية
مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كل حقوقه، كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي أو الاستدلالي للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل.