هانى أبو الفتوح لنافذة الشرق: قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب

كتبت بسنت السيد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى اجتماعا يوم الأحد القادم المواف22/5/2025.
ويأتى هذا الإجتماع لتحديد أسعار الفائدة ،هل ستخفض أم سيتم تثبيها ؟
وفي حديثه لموقع نافذة الشرق قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي :” يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية.
البنك المركزي يواجه تحدى كبير
وتابع قائلا :”من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.”

وأوضح أبو الفتوح ، أن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. مشيرا إلى أن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل.

وأشار إلى أن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

وتابع ،الخبير المصرفى قائلا :”لذا أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.
وقال في تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة.
وتوقع ،أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، مما اعتبر ه منطقيا إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية.
وأوضح ، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف.
وتابع ولكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.

تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب
ويقول الخبير المصرفي هانى ابو الفتوح: “في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا.أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة “الانتظار والمراقبة”، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر.مضيفا كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025،مما يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتابع أبو الفتوح ،بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد ، أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.
واختتم حديثه للموقع،قائلا: ” البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع إحتمال خفض تدريجي مستقبلا إذا استمر التضخم في التباطؤ.