هل ترمب يتجاهل فعلا أحكام القانون أم أن صلاحياته التنفيذية تتخطى قرارات القضاة ؟

كتبه/ أحمد هشام السويسي

في الوقت الذي يحتفي فيه الرئيس دونالد ترامب بأول 100 يوم من ولايته الثانية، تُسلّط منظمة العفو الدولية الضوء على أزمة حقوق الإنسان التي تغذيها ممارسات إدارته الاستبدادية، وسياساتها التمييزية والعنصرية، وتصريحاتها الخطيرة.

قال المستشار والباحث القانوني ومحلل سياسي باالاسكندرية/ هشام فؤاد مستشار وزير جمارك دولة الامارات الاسبق في تصريحاته ” لنفاذة الشرق”:

إن ما تمر بيه الآن الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوزات وفوضي من أنتهاكات للقوانين الدولية والمحلية أمر سوف يكتب للرئيس الامريكي ترامب بالسلب و سوف يدخل حاوية التاريخ وأن الولايات المتحدة سوف تدفع ثمن باهظ في المستقبل علي هذه التجاوزات القانونية التي تسببت في تراجع العلاقات مع دول أوروبية كثير ولم تعد العلاقات الامريكية الاوروربية كما كانت من قبل بل هناك توترات بسبب السياسة الحالية ومازلت لا نعلم نهايتها ولكن سوف تؤثر علي علاقات الولايات المتحدة بدول الجوار.

تقارير تشير بأن هناك فوضى وقسوة في قوانين ترامب

قال الخبير القانوني والسياسي بول أوبراين، المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية : “بعد قضائه 100 يوم في ولايته الثانية، اتسمت قيادة الرئيس ترامب بالقسوة والفوضى العارمة، مما خلق حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان أثّرت على ملايين الأشخاص من خلال قمع المعارضة، وتقويض سيادة القانون، وإضعاف الأعراف والمؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان”. لقد تبنت إدارة ترامب بشكل كامل أساليب استبدادية مرتبطة عادة بالقادة القمعيين لإسكات ومعاقبة مَن يختلفون معه، بينما استخدمت الجهاز الحكومي كسلاح ضد الناس والمؤسسات في الولايات المتحدة وخارجها لترسيخ سلطته الفردية وتعزيز أجندته المناهضة للحقوق”.

بول أوبراين، المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية
كان لسياسات إدارة ترامب في أول 100 يوم عواقب وخيمة على حياة الناس في الولايات المتحدة وحول العالم، إنهاء حق اللجوء واستهداف المهاجرين: شكّلت عمليات الترحيل الجماعي والإخفاء القسري بموجب قانون “الأعداء الأجانب” وفصل العائلات والقيود الصارمة على الحق في اللجوء انتهاكًا للقانون الدولي. ومزّقت هذه الإجراءات المجتمعات وخلقت واقعًا يدفع المهاجرين، بمن فيهم مَن جاءوا إلى الولايات المتحدة بحثًا عن الأمان، إلى الاختباء خوفًا من ترحيلهم.
الاعتداء على حرية التعبير والحق في التظاهر

هدّدت حملات القمع ضد الطلاب المتظاهرين، وخاصة مَن يدعمون الحقوق الفلسطينية، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، إذ يُستهدف على وجهه التحديد الطلاب غير الأمريكيين، ويُهددون بالاعتقال والترحيل بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
تقويض سيادة القانون: شملت الممارسات الاستبدادية التي استخدمتها إدارة ترامب لتحقيق أجندتها المناهضة للحقوق: تجاهل أوامر المحكمة، والتهديد بعزل القضاة، ومهاجمة مكاتب المحاماة والمحامين، وإساءة استخدام السلطة التنفيذية، وتقويض الضوابط والتوازنات المعمول بها.
تقويض حرية الصحافة

يقوّض استهداف الصحفيين، ومقاضاة وسائل الإعلام، وسحب التمويل الذي يدعم الصحافة الحرة على مستوى العالم، وإساءة استخدام السلطة التنظيمية من خلال هيئة الاتصالات الفيدرالية، الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة في تعزيز النقاش العام والحوارات الجادة والمعارضة، وهي أمور ضرورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
مهاجمة حقوق المرأة ومجتمع الميم: ساهمت السياسات والأوامر التنفيذية المناهضة للعابرين جنسيًا في خلق مناخ خطير من التمييز وتشير إلى محاولة لمحو وجود العابرين جنسيًا بموجب القانون. كما اتُخذت تدابير لإضعاف ضمانات حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، ولا سيما الحق في الإجهاض للنساء والأشخاص القادرين على الحمل.
تهميش السود وغيرهم من المجتمعات المصنفة عرقيًا: يُعد الإغلاق القسري لبرامج الشمول والتنوع والإنصاف (DEI)، والتهديدات بإلغاء تمويل الجامعات التي تتبنى المساواة بين الفئات المصنفة عرقيًا، هجومًا صارخًا على العدالة العرقية.
إن هجمات الرئيس ترامب على حقوق الإنسان متداخلة ومركبة، فقد استُهدف مئات من طلاب الجامعات بالترحيل. وأبرز الأمثلة على تصرفات إدارة ترامب العنصرية والقمع وتجاهل حقوق الإنسان هي حالة محمود خليل، وهو طالب فلسطيني ومقيم دائم بشكل قانوني، اعتُقل وبدأت إجراءات ترحيله لمشاركته في احتجاجات سلمية في جامعة كولومبيا.

وأضاف بول أوبراين: “تبعث قضية محمود خليل برسالة تقشعر لها الأبدان: إذا تحدثت عن حقوق الإنسان، فسوف تُستهدف وتعاقب ولن يكون لديك حق التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة. هذا مشهد مرعب، ليس فقط للطلاب أو للمهاجرين، وإنما للجميع. عندما ننظر إلى التأثير التراكمي لإجراءات إدارة ترامب، فإن ذلك يرقى إلى هجوم كاسح على حقوق الإنسان والأنظمة التي ترعاها. من هذا المنظور، فإن الأضرار والدمار الذي خلفته أول 100 يوم واضحة بلا شك”.

عندما ننظر إلى التأثير التراكمي لإجراءات إدارة ترامب، فإن ذلك يرقى إلى هجوم كاسح على حقوق الإنسان والأنظمة التي ترعاها. من هذا المنظور، فإن الأضرار والدمار الذي خلفته أول 100 يوم واضحة بلا شك.

كما أن أجندة الرئيس ترامب الفوضوية والقاسية تقوّض حقوق الناس في جميع أنحاء العالم، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين التي تضر بسلامة وأمن الناس ليس فقط حول العالم وإنما أيضًا الموجودين في الولايات المتحدة، ويقوّض ازدهارهم.

التفكيك المفاجئ للمساعدات الخارجية الأمريكية: كان للوقف الشامل والمفاجئ للمساعدات الخارجية تأثير كارثي على الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود حقوق الإنسان العالمية. لم يقتصر هذا الوقف على الجانب المالي فحسب، بل مثّل تخليًا عن التزامات الولايات المتحدة المعلنة بحقوق الإنسان والصحة العامة والسلام والأمن العالميين.
الانسحاب من الهيئات المتعددة الأطراف التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم: كثفت إدارة ترامب جهودها لتقويض الآليات العالمية للعدالة والمساءلة، من خلال تراجعها عن مسؤولياتها بموجب موقعها القيادي على مستوى العالم، بانسحابها من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، ومراجعة عضوية الولايات المتحدة في اليونسكو، وفرضها عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
التراجع عن جهود التخفيف من الأضرار المدنية: أظهرت إدارة ترامب تجاهلًا خطيرًا لأرواح المدنيين المعرضين للخطر بسبب النزاعات المسلحة، من خلال تقليصها عدد المكاتب والهيئات التي تهدف إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية، وتراجعها عن الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى ضمان عدم مساهمة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية في انتهاكات القانون الدولي.
إزالة الضوابط على مساءلة الشركات

قام الرئيس ترامب وإدارته بإزالة الضوابط القائمة على مساءلة الشركات وقلّص الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، بما فيها إيقاف إنفاذ قانون “الممارسات الأجنبية الفاسدة”. لطالما سهّلت شركات التكنولوجيا الممارسات التمييزية والاستبدادية، لكن تصرفات الرئيس ترامب أدت إلى تفاقم هذا التوجه. ويبدو أنه قد أعطى تفويضًا مطلقًا لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وأطلق له العنان في إدارة الكفاءة الحكومية، لاتخاذ إجراءات يبدو أنها تنتهك القانون الاتحادي، بما في ذلك الوصول إلى البيانات الشخصية والحساسة لملايين الأمريكيين.
تأتي حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الولايات المتحدة في وقت تتزايد فيه الممارسات الاستبدادية على مستوى العالم. في الواقع، إن حملة إدارة ترامب المتواصلة ضد حقوق الإنسان تُسرّع التوجهات الضارة القائمة أصلًا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر.

قالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “إننا نشهد تصعيدًا مثيرًا للقلق لقمع الدولة والتخلي عن سيادة القانون والمعايير الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا أكبر منظمة تمتلك قاعدة شعبية لحقوق الإنسان في العالم، فإننا نحشد جهودنا لحماية الحيز المدني، والتصدي للممارسات الاستبدادية، وبناء قوة شعبية على المدى الطويل”. لا ينبغي أن تكون حقوق الإنسان بيدقًا سياسيًا. ويجب على الحكومات أن تعارض وتندد على نحو فعال بالممارسات الاستبدادية التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن تتخذ خطوات لمعالجة تأثيرها أينما وقعت، بما في ذلك في الولايات المتحدة. إن الناس حول العالم، بمن فيهم مَن ينتمون إلى حركات حقوق الإنسان والعدالة، يقاومون ويقفون بحزم ضد الاتجاهات التي تهدد بدفع الأجيال الحالية والمستقبلية إلى الهاوية. ويجب على القادة السياسيين اغتنام هذه اللحظة المفصلية لدعم حقوق وكرامة الجميع والدفاع عنها”.

إننا نشهد تصعيدًا مثيرًا للقلق لقمع الدولة والتخلي عن سيادة القانون والمعايير الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا أكبر منظمة تمتلك قاعدة شعبية لحقوق الإنسان في العالم، فإننا نحشد جهودنا لحماية الحيز المدني، والتصدي للممارسات الاستبدادية، وبناء قوة شعبية على المدى الطويل.

كيف تجاهلت إدارة ترمب أمراً قضائياً يمنع استخدام قانون “الأعداء الأجانب” لترحيل مهاجرين؟

كشفت مصادر أميركية كواليس ما جرى في البيت البيض بشأن ترحيل مجموعة من الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور بعد اتهامهم بالانتماء إلى عصابة فنزويلية.

ونفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صحة اتهامات موجهة لها بتجاهل أمر قضائي يمنعها من استخدام قانون “الأعداء الأجانب” في ترحيل مجموعة من المهاجرين.

وقالت الإدارة الأميركية إنها تجاهلت الأمر القضائي، الذي صدر السبت (بالتوقيت المحلي الأميركي)، بإعادة طائرتين محملتين بأشخاص متهمين بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية، لأن الطائرتان كانتا فوق المياه الدولية عند صدور هذا الأمر القضائي، ما يعني عدم سريانه عليهما، حسبما قال مسؤولان كبيران لموقع “أكسيوس” الأميركي.

وأثار قرار الإدارة الأميركية بتحدي أمر القاضي الفيدرالي الكثير من الجدل والانتقادات، حتى أن محامي الأمن القومي مارك زيد وصف الأمر بأنه “بداية أزمة دستورية حقيقية”.

وزيد محامٍ متخصص في القضايا القانونية المتعلقة بالأمن القومي، مثل القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والمخابرات، والأمن الداخلي، والسياسة الخارجية.

مسؤولون في البيت الأبيض: تخلصنا من أوغاد وإرهابيين وأشرار

ضباط شرطة في مطار السلفادور الدولي في سان لويس تالبا بالسلفادور يرافقون متهمين بالانتماء إلى العصابة الفنزويلية ترين دي أراجوا تم ترحيلهم مؤخراً من أميركا. 16 مارس 2025
كشفت مصادر أميركية كواليس ما جرى في البيت البيض بشأن ترحيل مجموعة من الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور بعد اتهامهم بالانتماء إلى عصابة فنزويلية.

ونفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صحة اتهامات موجهة لها بتجاهل أمر قضائي يمنعها من استخدام قانون “الأعداء الأجانب” في ترحيل مجموعة من المهاجرين.

وقالت الإدارة الأميركية إنها تجاهلت الأمر القضائي، الذي صدر السبت (بالتوقيت المحلي الأميركي)، بإعادة طائرتين محملتين بأشخاص متهمين بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية، لأن الطائرتان كانتا فوق المياه الدولية عند صدور هذا الأمر القضائي، ما يعني عدم سريانه عليهما، حسبما قال مسؤولان كبيران لموقع “أكسيوس” الأميركي.

وأثار قرار الإدارة الأميركية بتحدي أمر القاضي الفيدرالي الكثير من الجدل والانتقادات، حتى أن محامي الأمن القومي مارك زيد وصف الأمر بأنه “بداية أزمة دستورية حقيقية”.

ونقل أكسيوس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ترحيبه بهذه المعركة، وقوله: “فلنتوجه إلى المحكمة العليا.. وسوف ننتصر”.

وقال مسؤول ثان في الإدارة إن ترمب لا يتحدى القاضي الذي جاء حكمه متأخراً للغاية بحيث لم يعد بالإمكان تغيير مسار الطائرتين، وأضاف: “من المهم جداً أن يفهم الناس أننا لا نتحدى أوامر المحكمة عن عمد”.

ويؤكد مستشارو ترمب أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبرج تجاوز سلطته بإصدار أمر يمنع الرئيس من ترحيل حوالي 250 متهمين بأنهم من أعضاء عصابة “ترين دي أراجوا” بموجب قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798.

ويمنح قانون “الأعداء الأجانب” السلطة التنفيذية سلطة هائلة للغاية في وقت الحرب لترحيل غير المواطنين دون جلسة استماع قضائية.

ونقل الموقع عن المسؤول في البيت الأبيض قوله إن الهدف كان ترحيل المهاجرين المتهمين بالانتماء إلى العصابات الفنزويلية، وضمان وصولهم إلى وجهتهم خارج الولايات المتحدة قبل أن ينظر القاضي في القضية أصلاً. وعبر عن ذلك قائلاً: “كنا نريدهم على الأرض أولاً قبل أن تصل القضية إلى القاضي، لكن هذا ما حدث في النهاية”.

بحسب مسؤولين أميركيين، وقع ترمب على الأمر التنفيذي الذي يستند إلى قانون “الأعداء الأجانب” ليلة الجمعة، لكنه تعمد عدم الإعلان عنه. وفي صباح السبت، تسربت أنباء عن الأمر، مما أدى إلى التعجيل بإقلاع الطائرتين المحملتين بالمهاجرين المتهمين ودفعهما إلى مغادرة الأجواء الأميركية بسرعة.

بعد ساعات، خلال جلسة استماع في المحكمة لدعوى أقامها اتحاد الحريات المدنية الأميركي، أمر بواسبيرج بوقف عمليات الترحيل، وقال إن أي رحلات جوية يجب أن يتم تغيير مسارها في الجو وإعادتها إلى الولايات المتحدة فوراً.

وقال القاضي لوزارة العدل، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”: “هذا أمر تحتاج إلى التأكد من الامتثال له على الفور”.

في تلك المرحلة ، حوالي الساعة 6:51 مساء ، كانت كلتا الرحلتين قبالة شبه جزيرة يوكاتان في أميركا الوسطى والتي تفصل خليج المكسيك عن البحر الكاريبي، وفقا لمسارات الطيران .

رد البيت الأبيض
بحسب “أكسيوس”، ناقش المسؤولون داخل البيت الأبيض، عقب صدور أمر القاضي، ما إذا كان يتوجب عليهم إصدار أمر للطائرتين بتغيير مسارهما والعودة إلى الولايات المتحدة، لكن بناء على نصيحة من فريق من المستشارين القانونيين للإدارة، مضت الإدارة قدماً في تنفيذ المهمة.

ونقل عن مسؤول رفيع قوله: “كان هناك نقاش حول مدى إمكانية تطبيق حكم القاضي في ظل هذه الظروف وفوق المياه الدولية، وبناء على نصيحة المستشار القانوني، شرعنا في ترحيل هؤلاء الأوغاد”.

وقال مسؤول كبير ثان: “كانوا بالفعل خارج المجال الجوي للولايات المتحدة. نعتقد أن الأمر القضائي لا يسري عليهم.

تستمر التجاوزات القانونية والفوضي في الولايات المتحدة من الرئيس ترامب ويسير بسياسة انا ربكم الاعلي .. فكيف يكون ماهو قادم مع هذه السياسة العقيمة ما سوف نراه في الايام القادم.