كتبت : نورهان فوزى
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار المتابعة المستمرة، تبين سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالإضافة إلى قبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
وجاء ذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون التي تهدف إلى إهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنه بعد إجراء التحريات، تبين تورط 16 متهماً في هذه الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي وعدد من المسؤولين. وعقب العرض على جهات التحقيق، صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم تهم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتم حبسهم احتياطياً، وتستمر التحقيقات في القضية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها التام على استخدام كافة الإمكانيات المتاحة للتصدي لأي محاولات تهدد نزاهة الوظيفة العامة أو تضر بالمال العام، لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على جهود التنمية الشاملة في المجتمع.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.