كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحرك الوزارة وفق استراتيجية عاجلة تتضمن ثلاثة مسارات متوازية للتعامل مع المستجدات الإقليمية الراهنة، بهدف ضمان استدامة تدفق السلع للأسواق الخارجية وحماية مصالح المنتجين والمصدرين المصريين، بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلي.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية لتقليل أي تداعيات محتملة على حركة الشحن وسلاسل الإمداد. وتتوزع مسارات التحرك الوزاري كالتالي:
الاستدامة والتدفق: تذليل العقبات أمام المصدرين لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق الدولية دون انقطاع.
الرقابة والمتابعة: تكثيف الدور الرقابي للوزارة في متابعة جودة وانسيابية الصادرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
حماية السوق المحلي: موازنة حركة التجارة الخارجية لضمان توافر السلع الأساسية محلياً وعدم تأثر المعروض، بما يحافظ على الاستقرار الداخلي.
