قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، بزيارة ميدانية إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة، للتعرف على القدرات التصنيعية المتنوعة بالمنطقة ومقوماتها الصناعية واللوجستي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني.
وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ محافظة شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم باقة واسعة من الصناعات المتقدمة تشمل الصناعات الدوائية، والبتروكيماوية، والمعدنية، والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والمخازن. كما استعرض الجانب العُماني الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه القطاعات، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين.
كما تم استعراض مقومات ميناء صحار، الذي يُعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يمر عبره أكثر من 80% من إجمالي الصادرات والواردات العُمانية.
وقد نجحت المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة في مجالات اللوجستيات، والمعادن، والبتروكيماويات، والأغذية، في جذب استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، ليشكلا معًا منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية من خلال خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز فرص التوسع ونمو الأعمال.
ويتم من خلال ميناء صحار والمنطقة الحرة التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا، فيما يعمل بهما نحو 1900 شركة، ويوفران ما يقرب من 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شملت الزيارة استعراض المزايا والفرص الاستثمارية بمحافظة شمال الباطنة، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتنوع أنشطتها الاقتصادية، وتوافر الثروات الطبيعية، والمنافذ المتعددة، إلى جانب ثرواتها الزراعية والسمكية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر وسلطنة عُمان، لا سيما في مجالات الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة. كما أشار إلى أن فائض إنتاج سلطنة عُمان من مادتي البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية جزء مهم من الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الخامات والصناعات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين، من خلال ربط ميناء السخنة – الذي يعمل به أكبر ستة مشغلين للموانئ في العالم وتخدمه كبرى الخطوط الملاحية العالمية – مع ميناء صحار العُماني، بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى الموانئ، وربطها بالأسواق الداخلية والخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتجارة البينية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالموانئ المصرية أمام الجانب العُماني الشقيق، من بينها الفرص المتاحة بميناء الإسكندرية الكبير، وتشمل الميناء الأوسط، والمنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانًا المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط، والتي تهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية للميناء، إلى جانب محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية.
