أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على التحول الطاقي وتوفير الكهرباء لجميع الاستخدامات ضمن خطة التنمية المستدامة
وأوضح الوزير أن أحد أهم محاور الخطة هو:التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها الحد من استخدام الوقود الأحفوري العمل على إضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة سنويًا حتى عام 2030 ،وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار دعم المشروعات القومية الاستراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
