أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% في يونيو 2026، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز 5.3%.
وقال الوزير: لقد حققنا فائضا أوليا بمعدل 3.6% من الناتج المحلى في العام الماضي ونستهدف 4% هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموا قويا بنسبة 73%، وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
وأوضح كجوك ــ في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تعقد تحت رعايته ــ أننا نعمل على توفير حيز مالي، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة. وأضاف كجوك أن مصر شهدت تحركا إيجابيا في إدارة الديون باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحا أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
