15قاعدة في خاصرة دمشق ..ماذا تريد اسرائيل من الجنوب السورى؟

كتبت بسنت السيد
بعد إنهيار نظام بشار الأسد اجتاح الجيش الإسرائيلي عدداً من القرى السورية في الجولان المحتل وقتها، وأكد الجنود الإسرائيليين للسكان المحليين أن وجودهم سيكون مؤقتاً، وأن الهدف يقتصر على الاستيلاء على الأسلحة وتأمين المنطقة.
ولكن على العكس من ذلك، فالواقع على الأرض يؤكد أن القوات الإسرائيلية استمرت في منطقة جباتا الخشب وفقا لما رصدته الأقمار الصناعية ،كما أن 6مركبات في القاعدة الإسرائيلية المسورة لا تزال موجودة وهو ما أكده سكان المنطقة المحللين وما كشف عنه تقرير لصحيفة الواشنطن بوست.
وأوضحت صورا إلتقطتها الأقمار الصناعية أن تلك القواعد مرتبطة بطرق ترابية جديدة بأراض في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حربها عام 1967، كما يمكن رؤية منطقة من الأراضي التي تم تطهيرها، والتي يقول الخبراء إنها تبدو وكأنها بداية لقاعدة ثالثة، على بعد بضعة أميال أخرى إلى الجنوب.كما كشفت أيضا عن بناء قاعدة إسرائيلية جديدة بالقرب من منطقة الحميدية، في خلال شهر واحد.
فما الهدف وإلى أى نوع تنتمى هذه القواعد ؟
وفقا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس في مارس الماضي” قالت فيه:”إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة مواقع عسكرية إضافية في سوريا بهدف منع النظام الجديد من نشر أسلحة متطورة جنوب العاصمة دمشق.
وأفادت الصحيفة أن تل أبيب ولمنع النظام الجديد من ترسيخ وجوده العسكري على طول الحدود مع إسرائيل، حددت منطقة تبعد نحو 65 كيلومترا عن السياج الحدودي يسمح فيها بوجود قوات الشرطة السورية.
مؤكدة أن إسرائيل ستمنع نشر أي أسلحة بعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ.
وأضاف التقرير أن الجيش يستعد لإنشاء مواقع إضافية في المنطقة العازلة في الأراضي السورية.
وأشار إلى أنه وابتداء من يوم الأحد، سيتمكن مئات السوريين من أبناء الطائفة الدرزية من الدخول والعمل في إسرائيل.
وأوضح التقرير أن قوات الدفاع الإسرائيلية تستعد للبقاء لفترة طويلة في الأراضي السورية ولهذا الغرض تم تحديد “مناطق أمنية” جديدة أمام القوات العسكرية للنظام الجديد في البلاد.
تمركز الوجود الإسرائيلي العسكرى
وبينت الصحيفة أنه ومن السياج الحدودي إلى مسافة حوالي 5 كم إلى الشرق، تسيطر القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة حيث تعمل ثلاثة ألوية بشكل مفتوح جزئيا لمنع محاولات التسلل إلى إسرائيل.
وعلى الجانب الآخر يقوم الجيش بمنع المدنيين السوريين من دخول هذه المنطقة، باستثناء أولئك الذين يعيشون هناك بالفعل، حيث تم تعريف المنطقة حتى حوالي 15 كم من السياج الحدودي كمنطقة أمنية، ويمنع الجيش الإسرائيلي قوات النظام الجديد من دخولها.
وفي منطقة تبعد نحو 65 كيلومترا عن الحدود حتى الطريق الذي يربط العاصمة دمشق ومدينة السويداء الجنوبية، لن يسمح الجيش الإسرائيلي للنظام السوري بإدخال أسلحة بعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ أو أنظمة الأسلحة المتطورة.ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في تصريحات له”لن تسمح لقوات النظام الجديد في سوريا بدخول المنطقة الواقعة جنوب دمشق”.
والواقع يؤكد أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وصعود أحمد الشرع إلى السلطة، نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على المواقع العسكرية سواء تلك التابعة لنظام الأسد أو النظام الحالي، بهدف إحباط أي إمكانية للتمركز العسكري في جنوب البلاد.
هجمات إسرائلية لمواقع سورية
ويهاجم سلاح الجو الإسرائيلي مواقع سورية بشكل شبه يومي وهناك مخاوف من محاولة إعادة تمركزها، إلى جانب الشاحنات وشحنات الأسلحة التي تركتها قوات الأسد في المنطقة والتي هناك مخاوف من وقوعها في أيدي النظام السوري الجديد.
وفي هذه الأثناء، قرر الجيش الإسرائيلي إنشاء نظام تنسيق من أجل الحفاظ على الاتصالات مع سكان القرى الدرزية في سوريا بالقرب من الحدود.
القرى الدرزية تحميها اسرائيل
وبدءا من الأحد المقبل، ستسمح إسرائيل لسكان القرى الدرزية الذين يعيشون بالقرب من الحدود بالدخول والعمل في إسرائيل وسيسمح للمئات منهم بالدخول وسيتم تشغيلهم بشكل أساسي في قطاعي البناء والزراعة.
ووفق الصحيفة العبرية، تعمل قوات الدفاع الإسرائيلية أيضا على إصلاح وتحسين البنية الأساسية للقرى الدرزية في سوريا، بما في ذلك خطوط المياه والخدمات الطبية.
وفي وقت لاحق، سوف تسمح القوات المسلحة الإسرائيلية بلقاءات عائلية بين الدروز من سوريا وأبناء دروز إسرائيل، وهو ما كان محظورا أثناء حكم الأسد.
واليوم، يعيش نحو 40 ألف مدني سوري في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدفاع الإسرائيلية (25 ألفا في مرتفعات الجولان و15 ألفا عند سفح جبل الشيخ) معظمهم من الدروز الذين تعهدت إسرائيل بحمايتهم إذا تعرضوا لهجوم.
بدوره قال ويليام جودهاند، محلل الصور في “كونتستيد غراوند”، إن موقعي البناء الجديدين، الواقعين داخل ما كان حتى وقت قريب تحت سيطرة سورية، يبدو أنهما قاعدتان للمراقبة الأمامية، متشابهتان في البنية والأسلوب مع تلك الموجودة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.
والقاعدة في جباتا الخشب أكثر تطوراً، في حين يبدو أن القاعدة الواقعة إلى الجنوب قيد الإنشاء.
وقال إن الأولى ستوفر رؤية أفضل للقوات، في حين أن الثانية لديها وصول أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة الثالثة إذا تم بناؤها على منطقة من الأراضي المطهرة في الجنوب.
خرق المنطقة العازلة
وانتقلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة داخل الأراضي السورية، وفي بعض الحالات أبعد من ذلك.
أما الآن، تدخل القوات الإسرائيلية وتخرج من المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلاً مربعاً، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.
ومن جانبها اعتبرت إسرائيل هذا الاتفاق باطلا بعد انهيار نظام الأسد. وقال مسؤولون محليون إن المنطقة العازلة يبلغ عرضها في أوسع نطاق حوالي ستة أميال، ولكن في نقاط معينة تقدمت القوات الإسرائيلية عدة أميال أبعد منها.

وحذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا قد تمثل “تهديدا محتملا” يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
مخاوف إسرائيلية
تأتي مخاوف إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد في وقت يتزايد فيه التعاون مع الحكومة التركية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.
إسرائيل ترد على التهديدات
وفي إطار ردها على التهديدات المحتملة، استهدفت إسرائيل في نهاية مارس قاعدة “T4” العسكرية السورية، في خطوة اعتبرت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.
ومن جانبه قال مصدر أمني اسرائيلي إن “هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا”.وتقع قاعدة “T4” في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.
وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، ما يعكس التصميم الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.
تعاون تركي سوري
وتنتشر قوات تركية بالفعل في عدة مناطق سورية، وترتبط أنقرة بعلاقات قوية مع القيادة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
هل بات الجنوب السورى منطقة نفوذ مفتوحة .وهل يعاد رسم خريطة السيطرة الفعلية على الأرض ..
وفي حديثه لموقع نافذة الشرق يقول الدكتور أيمن سلامة خبير حفظ السلام الدولي :”أن القواعد الإسرائيلية في سوريا تعد عدوان استراتيجي يتجاوز التكتيك والمساومة الرخيصة.
مؤكداً إن وجود 15 قاعدة عسكرية إسرائيلية مزعومة في سوريا يمثل، في حال صحته، عدوانًا عسكريًا صريحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، يتجاوز كونه مجرد مناورة تكتيكية أو ورقة مساومة رخيصة. هذا التوغل، المتزامن مع غياب الضغوط الدولية الفعالة، يشير إلى أبعاد استراتيجية أعمق تهدد استقرار المنطقة برمتها.
وأضاف سلامة ، يشكل هذا التواجد العسكري، خرقًا واضحًا لـاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، والتي تهدف إلى منع الاحتكاك العسكري المباشر.
علاوة على ذلك، فإنه يُعد انتهاكًا صارخًا لاستقلال سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وهي مبادئ أساسية منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي.
وتابع خبير حفظ السلام ،أنه لا يجوز لأي دولة نشر قواتها العسكرية على أراضي دولة أخرى دون موافقة صريحة من الدولة المضيفة أو قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع.
في هذه الحالة، غياب أي من هذين الشرطين يجعل الوجود المزعوم غير مشروع بشكل قاطع.
وأشار إلى إن حجم وطبيعة هذا التواجد المزعوم، بوجود 15 قاعدة، لا يمكن تفسيره ببساطة على أنه إجراء تكتيكي مؤقت. بل يشير إلى باعث استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تحقيق عدة أهداف إسرائيلية:
ماذا تريد اسرائيل من الجنوب السورى ؟
وتطرق استاذ القانون الدولي وخبير حفظ السلام أيمن سلامة إلى أهداف إسرائيل من وجود قواعد لها جنوب سوريا حيث قال :
إن تأمين الحدود: قد يكون الهدف منه هو إنشاء مناطق عازلة أو نقاط مراقبة على طول الحدود السورية الإسرائيلية لمنع أي تهديدات محتملة.
احتواء النفوذ الإيرانى : تسعى إسرائيل بشكل صريح إلى تقويض النفوذ الإيراني في سوريا ومنع ترسيخ وجود عسكري إيراني أو تابع لها بالقرب من حدودها.
هذه الأهداف تتجاوز المناورات التكتيكية اليومية وتندرج ضمن رؤية استراتيجية لأمن إسرائيل الإقليمي على المدى الطويل.
هل اقتربنا من إتفاقية سلام ؟
أما بخصوص إبرام اتفاقية سلام مرتقبة بين سوريا و إسرائيل، فالسلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على العدوان والانتهاك الصارخ للسيادة. مثل هذه الممارسات لا تؤسس للثقة المتبادلة، بل تؤدي إلى تعميق العداء وتغذية الصراعات.
في غياب ضغوط دولية حقيقية ومساءلة إسرائيلية، فإن هذا التواجد العسكري المزعوم سيبقى وصمة عار على جبين القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على فرض الحقائق على الأرض بدلاً من السعي لحل سلمي وعادل.
هل تشكل اسرائيل بتواجدها العسكرى خريطة سوريا الجديدة ؟
وفي هذا الإطار يقول استاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة في حديثه لموقع نافذة الشرق :”تعد المنطقة العازلة في الجولان واحدة من أبرز المناطق ذات الحساسية القانونية والجيوسياسية، حيث تأسست بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 التي وُقعت بين إسرائيل وسوريا بعد حرب أكتوبر 1973.
جاء قرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في 31 مايو 1974 لتأكيد هذه الاتفاقية، وتحديد قواعد الالتزام بها، وإنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF). في هذا السياق، يُعتبر أي خرق لهذه الاتفاقية، بما في ذلك التعدي على المنطقة العازلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
أولا :الإطار القانوني لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974
نص قرار مجلس الأمن رقم 350 على إنشاء منطقة عازلة تُشرف عليها قوة الأمم المتحدة، بهدف منع أي نشاط عسكري من قبل الأطراف المتنازعة داخل هذه المنطقة. يُعزز القرار احترام أحكام اتفاقية فك الاشتباك، التي ألزمت إسرائيل وسوريا بتجنب أي تحركات عسكرية من شأنها تهديد السلم والأمن في المنطقة.
وتابع وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، تُعتبر قرارات مجلس الأمن مُلزمة لجميع الدول الأعضاء، مما يجعل خرق إسرائيل لهذا القرار تصرفًا مخالفًا لالتزاماتها الدولية.
ثانيا: الخرق الإسرائيلي لقرار 350 واحتلال أراضٍ سورية
في تطور يُعد الأول من نوعه منذ عام 1973، قامت إسرائيل بالتحرك عسكريًا واحتلال أراضٍ سورية داخل المنطقة العازلة. هذا التصرف يثير تساؤلات قانونية متعددة، تتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام الحدود السيادية للدول.
انتهاك سيادة سوريا
وأكد سلامة ،إن التطورات الحاصلة الأخيرة في سوريا ، وسقوط النظام و الجيش السورين لا يغير من الطبيعة القانونية للدولة السورية ، بكونها دولة مستقلة ذات سيادة ، وإن تغيرت الحكومات المتعاقبة ،.معتبرا احتلال أي جزء من أراضي دولة ذات سيادة عملًا عدوانيًا بموجب المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. سوريا، كعضو في الأمم المتحدة، تتمتع بحقوق سيادية على أراضيها، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت حماية اتفاقيات دولية مثل اتفاقية فك الاشتباك.
انتهاك أحكام اتفاقية فك الاشتباك
تنص اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 على وجوب الامتناع عن أي تحركات عسكرية أو إقامة بنى تحتية عسكرية داخل المنطقة العازلة. أي خرق لهذا الالتزام يُعد إخلالًا مباشرًا بالاتفاقية ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
المسؤولية الدولية لإسرائيل
بموجب القانون الدولي، تُعد إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها قواتها المسلحة. وفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول، فإن هذه الانتهاكات تُوجب اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد السيادة السورية وفرض العقوبات المناسبة على إسرائيل.
دور مجلس الأمن والأمم المتحدة
يُلزم ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. يمكن لمجلس الأمن، بناءً على طلب من سوريا أو الدول الأعضاء، النظر في الخرق الإسرائيلي لقرار 350 واتخاذ إجراءات تتراوح بين إصدار بيان إدانة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية.
ما دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)
تُعتبر قوة الأمم المتحدة (UNDOF) الأداة التنفيذية الرئيسة لضمان احترام اتفاقية فك الاشتباك. ومع ذلك، فإن أي قصور في أداء هذه القوة أو منعها من أداء مهامها يُعرض مصداقية الأمم المتحدة للخطر.
التداعيات القانونية على اسرائيل
يمكن للدول المتضررة من الخرق الإسرائيلي، بما في ذلك سوريا، اللجوء مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و المطالبة بإجراءات تحقيق دولية. كما يمكن تقديم تقارير مفصلة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجولان.
ويختتم خبير قوات حفظ السلام الدكتور أيمن سلامة حديثه للموقع قائلا إن ما تقوم به اسرائيل يُعد خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 تصرفًا خطيرًا يستدعي استجابة قانونية ودبلوماسية حازمة. إن التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذا الانتهاك يعكس مدى جديته في الحفاظ على النظام القانوني الدولي واحترام سيادة الدول. التحدي الأكبر يكمن في اتخاذ خطوات فعّالة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومنع تصعيد الأوضاع في الجولان.