ما تداعيات قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الاقتصاد المصري
خبير مصرفي يوضح ..خاص لنافذة الشرق
كتبت: بسنت السيد
بعد قرار لجنة السياسة النقدية يجيب الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حوار خاص مع نافذة الشرق عن تداعيات خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري لنطرح سؤالا مفاده هل خفض الفائدة في مصر 2025: دفعة للاقتصاد أم مخاطر في الأفق؟
يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح في حديثه للموقع : “في 17 أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات. جاء هذا متزامنا مع تراجع التضخم إلى 13.6% في مارس 2025، من 38% في سبتمبر 2023، لدعم النمو الاقتصادي. لكن، هل يكفي هذا لتحفيز الاقتصاد، أم ستقيد التحديات العالمية والمحلية النتائج؟
من يستفيد أكثر: الحكومة أم الشركات؟
يؤكد أبو الفتوح أن الحكومة تستفيد بشكل كبير، إذ يقلل خفض الفائدة تكاليف الدين بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، مما يتيح إنفاقًا على الخدمات. الشركات تستفيد أيضًا، لأن القروض أرخص، مما يشجع الاستثمار. في رأيي، دعم الشركات يجب أن يكون الأولوية لخلق فرص عمل مستدام.
تأثير خفض الفائدة على المدخرين؟
ويتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح المدخرون، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على شهادات الادخار، سيتأثرون سلبًا بانخفاض الفوائد إلى 25%. رغم أن العائد الحقيقي (11.4% بعد التضخم 13.6%) لا يزال جيدًا، قد يلجأ البعض لاستثمارات محفوفة بالمخاطر. أعتقد أن الحكومة يجب أن تقدم أدوات ادخار آمنة لحماية هذه الفئة.
ما هو مصير الأموال الساخنة؟
ويوضح أبو الفتوح أن الفائدة الحقيقية (11.4%) تجعل مصر جذابة للأموال الساخنة مقارنة بالأسواق الناشئة. لكن، قد تهرب هذه ا لأموال إلى أسواق منافسة مثل تركيا (رفعت الفائدة إلى 46% في 2025، بعائد حقيقي ~10%)، البرازيل (عائد حقيقي ~7-8% مع استقرار اقتصادي)، والهند (عائد حقيقي ~5-6% مع نمو قوي). التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الأمريكية-الصينية تزيد المخاطر، وقد تدفع المستثمرين للخروج من مصر إذا انخفضت الفوائد أكثر. أعتبر أن مصر تحتاج تحسين بيئة الاستثمار والاستقرار السياسي للاحتفاظ بهذه الأموال.
تأثير خفض الفائدة على القطاعات الاقتصادية كثيفة التمويل مثل العقارات والصناعة؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن القطاعات كثيفة التمويل، كالعقارات والصناعة، ستستفيد من تكاليف اقتراض أقل، مما قد يزيد الطلب على الإسكان ويشجع التوسع الصناعي.
ويوضح قائلا: “على سبيل المثال، انخفاض تكلفة القروض العقارية قد يحفز سوق العقارات. لكن، ضعف الطلب المحلي بسبب التضخم (13.6%) وارتفاع تكاليف الإنتاج قد يحدّان النمو. أرى أن خفض الفائدة ليس كافيًا لتحقيق نمو حقيقي، والقطاعات الإنتاجية تحتاج إلى حوافز ضريبية وتحسينات في البنية التحتية لتعزيز الاستثمار والإنتاج”.
ما تأثير خفض الفائدة على التضخم؟
يقول هانى أبو الفتوح في حديثه لموقع نافذة الشرق أن خفض الفائدة قد يرفع الإنفاق قليلًا، مما يزيد الأسعار بشكل طفيف. لكن، ضعف القدرة الشرائية يحد من ذلك. زيادات الناتجة عن أسعار الوقود والتوترات العالمية، كارتفاع تكاليف الواردات، تشكل مخاطر أكبر. أظن أن التضخم سيظل تحت السيطرة إذا استمر ضعف الطلب.
هل هذه بداية تيسير نقدي طويل؟
يرى أبو الفتوح أن القرار يشير إلى سياسة نقدية مرنة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2025. لكن، المخاطر العالمية، كالتوترات التجارية، قد تجعل البنك حذرًا. أتوقع تخفيضات إضافية في 2025، ربما 400-600 نقطة أساس، لكن بحذر شديد.

ماهو تأثير القرار على السياسة المالية ؟
يوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن خفض الفائدة يقلل تكاليف الدين، مما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على التعليم، الصحة، أو برامج مثل “تكافل وكرامة” التي تدعم 5 ملايين أسرة. لكن، قد تُستخدم الأموال لتغطية العجز. في رأيي، يجب استثمار هذه الأموال في مشروعات تنموية ودعم الصناعة بدلاً من سد العجز.
خفض الفائدة خطوة إيجابية
في النهاية، خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد وتخفيف أعباء الدين، لكنه ليس حلاً شاملاً. الحكومة والشركات سيستفيدون، لكن المدخرين قد يواجهون تحديات. التضخم تحت السيطرة مؤقتًا، لكن هروب الأموال الساخنة إلى أسواق مثل تركيا والمخاطر العالمية يهددان الاستقرار. أعتقد أن نجاح هذه السياسة يعتمد على إصلاحات هيكلية، كتحسين بيئة الأعمال، وإلا ستظل النتائج محدودة.