أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائها مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي. تناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة المرحلة الثانية من الآلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى دعم السياسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
ووصفت رانيا المشاط عام 2024 بأنه نقطة تحول في الشراكة المصرية الأوروبية، حيث شهد العديد من الإنجازات، أبرزها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، التي أسفرت عن إقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية عززت من استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت بالنمو، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الحالى 3.5% مقارنة بـ 2.65% في الفترة المقابلة.
و ناقش الاجتماع مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، مع تأكيد أهمية دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية. وأشارت الوزيرة إلى ضمانات الاستثمار المقدمة من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.