وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، بأغلبية 4 مقابل 1، على قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وجاء التصويت رغم معارضة المستشار القانوني للجنة الذي اعتبر أن الجلسة غير قانونية لكونها عُقدت خلال عطلة الكنيست
القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار-مليخ، نوقش بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومنسق شؤون الأسرى غال هيرش، فيما اعتبر الأخير أن توقيت النقاش "خاطئ ويشكل خطراً على حياة المختطفين"
الجلسة شهدت توتراً بعد اعتراض عضو الكنيست جلعاد كاريف الذي قاطع بن غفير، ما دفع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل إلى طرده
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تتعارض مع مساعي نتنياهو لعرقلة المشروع خشية تداعياته الدولية في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة
