تستعد الأحزاب المشاركة لتقديم قوائمها الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات عبر ممثل القوائم القانوني، استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، مع الالتزام الكامل بكافة الشروط القانونية المتعلقة بتوزيع المقاعد والفئات المختلفة، بما فيها المقاعد المخصصة للمرأة، ضمن رؤيه قانونية شاملة لضمان تمثيل متوازن وشامل للفئات الاجتماعية المختلفة.
وتشهد هذه الانتخابات تعزيزا ملموسا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث تم تخصيص 140 مقعدز للمرأة في الأربع دوائر القائمة كحد أدني، أي نحو نصف عدد المقاعد فيها، وهو ما يعكس خطوة مهمة نحو تحقيق تمثيل سياسي متوازن يتيح للمرأة دورا فعالا في صناعة القرارات التشريعية والسياسية، ويضمن مشاركة جميع الفئات المجتمعية في العملية البرلمانية، وذلك بالطبع بخلاف المرشحات علي المقاعد الفردية.ويستند هذا التخصيص إلى القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، والذي يشدد على ضرورة أن تضم كل قائمة انتخابية نصف عدد المقاعد للنساء على الأقل، لضمان مشاركة فعاله وفاعلية ملموسة للمرأة في مجلس النواب المقبل، وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة التشريعات والسياسات العامة على مستوى الدولة.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.