اتفاق ليبي على 4 مناصب سيادية.. خطوة أولى في طريق التسوية أم تقاسم جديد للسلطة؟

شهدت الأزمة الليبية تطورًا جديدًا بعد اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تسمية أربعة مناصب سيادية، من بينها المفوضية العليا للانتخابات التي ستُعطى لها الأولوية في التعيين
وأوضح النائب المهدي الأعور أن كل مجلس سيتولى ترشيح الأسماء الخاصة به، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا
ويرى المحلل السياسي خالد الحجازي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تسوية سياسية محتملة، لكنه حذر من اعتباره حلاً نهائيًا للأزمة، مشيرًا إلى أن الانقسام المؤسسي والصراع على الشرعية والنفوذ ما زالا يعوقان أي تقدم حقيقي
في المقابل، وصف نائب رئيس حزب الأمة أحمد الدوغة الاتفاق بأنه مجرد تقاسم للسلطة بين المجلسين، معتبرًا أن التوافق الحقيقي يجب أن يكون حول إصدار قوانين الانتخابات والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي
ويأتي الاتفاق في ظل مساعٍ محلية ودولية لإحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.