توقع تقرير حديث للبنك الدولي “نوفمبر 2025” أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي متوسط يبلغ 6% سنوياً خلال ربع القرن المقبل (2025-2050)، في أداء قياسي طموح.
ويسعى الاقتصاد المصري لتحقيق هذا الهدف من خلال رفع معدل الاستثمار الإجمالي (العام والخاص) من 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، إلى 19% في العام الحالي 2025/2026، وصولاً إلى 35% بحلول عام 2049/2050.
,رغم انخفاض معدل البطالة الرسمي إلى 6.4%، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديين جوهريين، وفقاً للتقرير:
ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
تركز فرص العمل الجديدة في قطاعات منخفضة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن سوق العمل المصرية تستقبل نحو 1.3 مليون شاب وشابة جديدين سنوياً، بينما لا يتمكن الاقتصاد من خلق سوى مليون فرصة عمل، ما يؤدي إلى خروج عدد كبير -غالبيتهم من الإناث- من قوة العمل تماماً، إما بسبب عدم الرغبة أو التفرغ للأسرة.
الحلول والفرص الضخمة
كشف التقرير عن أن سد فجوة التشغيل بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة يمكن أن يرفع حجم الاقتصاد المصري بنسبة 67%، كما أن تحقيق التشغيل الكامل من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36%.
