تواصل وزارة الموارد المائية والري اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، والانتهاء من تشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تفعيل المجلس الأعلى للمياه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة محورية نحو إنشاء منصة وطنية استراتيجية تُعنى بتنسيق السياسات والقرارات الخاصة بملف المياه على أعلى المستويات، بما يضمن التكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية
وأوضح الوزير أن صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تبعه من قرارات تنظيمية، أسهم في إرساء إطار تشريعي متكامل يدعم تطوير منظومة إدارة المياه، ويعزز مبادئ الحوكمة والمشاركة المجتمعية
وأشار سويلم إلى تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بما يعكس تفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية يمثل خطوة داعمة لدور المجلس الأعلى للمياه في تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للمياه.
