اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
