أعلنت رئاسة الجمهورية أمس نص البيان المصري ــ النرويجى المشترك، والذى تم الاتفاق عليه بين البلدين فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة النرويجية «أوسلو» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
وقال البيان فى إشارة إلى لقاء الرئيس مع رئيس وزراء النرويج فى أوسلو يوم 9 ديسمبر الحالى «تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائى وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1936»، وأضاف البيان: أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين». وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكة البلدين ودمج جهودهما لتحقيق مصالحهما المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
وتابع البيان أن البلدين أعادا التأكيد على مبادئهما المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية. كما أكد البلدان قلقهما البالغ إزاء الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
وأضاف البيان المشترك : «قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولى الإنسانى واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابى الذى شنته حماس فى 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفورى عن الرهائن».
وأكد البلدان أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولى الإنسانى بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق فى كل المناطق بقطاع غزة، وكانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة فى الثانى من ديسمبر 2024.
وأشار البيان إلى أن البلدان رفضا جميع أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين فى قطاع غزة، كما أعربا عن قلقهما إزاء التصعيد الحالى، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية فى الضفة الغربية، ورحب البلدان بإعلان وقف إطلاق النار فى لبنان وقاما بحث الطرفين على تنفيذه.
وتناول الجانبان أيضاً قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التى تفرضها إسرائيل على وكالة الـ«أونروا»والمنظمات الأخرى التى تقدم المساعدات، بما فى ذلك التشريع الأخير الذى تبناه الكنيست، والذى إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة «أونروا» من مواصلة عملياتها فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وشدد البلدان على أهمية جهودهما المشتركة لدعم دور وكالة «أونروا» الذى لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأى استشارى بشأن هذه المسألة.
وناقش البلدان التحديات العديدة التى تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدا مجدداً على دعمهما لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
وشددا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفق البلدان على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها.
وأكدا الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا فى إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطينى، واتفقا على أن إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب فى سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار فى المنطقة.
وناقشا أيضاً كيف ينبغى لهما وللآخرين تنسيق المبادرات فى المستقبل، بما فى ذلك داخل التحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين.
واختتم البيان: «نحن نتشاطر الرأى بأن الحل السياسى، القائم على القانون الدولى، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام فى الشرق الأوسط».
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.