يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تمهيدًا لاتخاذ قراره النهائي
وشهدت المناقشات السابقة تباينًا في الآراء بين الحكومة وأعضاء المجلس حول قيمة الإعفاء الضريبي المناسبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وانتهى المجلس إلى الموافقة على رفع قيمة الإعفاء إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، كما رفض مقترح وزير المالية بالاكتفاء برفع الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، معتبرًا أنه لا يواكب المتغيرات الاقتصادية ولا يوفر حماية كافية للمواطنين.
