وافق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على الاتفاق التمويلي المبرم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
وخلال اجتماع اللجنة، شدد النائب طارق شكري على أهمية التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في الإعلان عن تفاصيل وآليات صرف التمويل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأكدت النائبة راندا مصطفى، عضو اللجنة، ضرورة توجيه جهود البرنامج بشكل أساسي نحو دعم الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة
من جانبه، أشار النائب رضا عبد السلام إلى أهمية تخصيص جزء من التمويل لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، مع ضرورة التنسيق بين منظومة التأمين الصحي والجهات المعنية، لضمان فعالية المبادرات وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
