أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، عبر تقسيم مناطق كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية
ويستند هذا التصنيف إلى خمسة معايير رئيسية تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، جودة البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
كما نص القانون على تحديد حد أدنى للإيجار وزيادة سنوية منتظمة، مع إقرار فترة انتقالية قبل الإخلاء النهائي لضمان التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين. وتشكل لجان متخصصة بكل محافظة لإتمام هذا التصنيف خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
