تدرس الحكومة المصرية خفض الرسوم الجمركية على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري
وقال مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، إن الدراسات الجارية تشمل أيضًا خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج من 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة وفقًا لطبيعة كل صنف، بما يسهم في تقليل تكلفة التصنيع المحلي
وأوضح المسؤول أن هذه الخطوة ستتزامن مع التوجه لفرض أو زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع من المنتجات نفسها، خاصة الواردة من الصين، إلى جانب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، فضلًا عن بعض المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع.
