أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم المادة 301، متحديًا بذلك حكم المحكمة العليا الذي ألغى برنامجه الشامل للرسوم
وأكد ترامب أن الرسوم تمثل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى امتلاكه خطة بديلة تعتمد على صلاحيات الحظر أو تعليق التجارة مع دول محددة عند الضرورة، وذلك بعد اعتبار المحكمة أن الرئيس لا يمتلك سلطة فرض رسوم واسعة بموجب القانون المعتمد ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه البيت الأبيض احتمال رد نحو 150 مليار دولار من عائدات الرسوم السابقة، في حين ستحدد المسارات القانونية مستقبل استرداد هذه الأموال، مما يعكس تداعيات مالية وقانونية محتملة على الإدارة الأمريكية وأسواق المال
