أتاحت وزارة الصناعة المصرية إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمرين آخرين، وذلك في إطار حزمة التيسيرات الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتحفيز استكمالها، والتى من المقرر أن تنتهى في 30 أبريل المقبل.
وبموجب الضوابط الجديدة، يمكن إعادة تخصيص الأرض للمستثمر نفسه بالسعر الحالي المعتمد وقت التقدم بطلب إعادة التعامل، مع سداد الغرامات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يتيح للمستثمر الاستفادة من الأعمال التي سبق تنفيذها، مثل التصميمات والدراسات والإنشاءات الجزئية.
وقالت الوزارة أن هذه الآلية تستهدف تقليل الخسائر التي قد يتحملها المستثمر الجاد نتيجة سحب الأرض، وتشجيعه على استئناف المشروع وتسريع دخوله مرحلة التشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.
كما أوضحت أن إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة تتم من خلال التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم فحص الطلب والبت فيه وفق الإجراءات المعتمدة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإثبات الجدية واستكمال التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
