أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تمت إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، بعد إجراء نحو 40 لقاء للحوار المجتمعى، والاستماع إلى «مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلى المجتمع الضريبى».
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تتضمن تسهيلات وحوافز وإعفاءات لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.
وأشار الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الممولين، مشيرا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبى الطوعى.
وأضاف أنه ستتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة»، لتبسيط وتسريع الإجراءات، وتوفير السيولة لدى الشركاء، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة، بشكل فورى، للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، موضحا أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة، خلال العام المالى الماضى، بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع استهداف المزيد، لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.
