أكد صندوق النقد الدولي التزام الحكومة المصرية بإعادة التطبيق الكامل لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في إطار جهود ضبط المالية العامة وتقليل أعباء الدعم وأوضح الصندوق أن الحكومة نجحت في الوصول بأسعار الوقود إلى مرحلة استرداد التكلفة لمعظم المنتجات الرئيسية، بما يشمل البنزين بأنواعه والسولار والمازوت، وهو ما يمهد لربط الأسعار المحلية مباشرة بالمتغيرات العالمية وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة زيادات تدريجية ومدروسة خلال عام 2025، حيث تم رفع الأسعار بقيمة جنيهين في أبريل، ثم زيادة مماثلة في أكتوبر، لتصل الزيادة التراكمية إلى ما بين 11% و15% وتهدف الحكومة من خلال إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي إلى عكس التغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف بشكل فوري على السوق المحلية، بما يمنع عودة أعباء دعم الوقود إلى الموازنة العامة.
