التعاون المصري الصيني توجه مؤقت أم شراكة استراتيجية

تقرير محمد حمام
في ظل التوسعات الجيو السياسيه والاقتصاديه المتسارعه التي يشهدها العالم برز النموذج الصيني وتعد مصر أول دوله عربيه وافريقيه اعترفت بالصين
وشاهد التعاون المصري الصيني خلال الفتره الاخيرة بروز مبادره الحزام والطريق والتي عكست الشراكه الاستراتيجية بين مصر والصين في العديد من المجالات وساعدت هذه الشراكه مصر على تنوع مصادر النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
اصبحت العلاقه بين الدولتين ليست تبادل دبلوماسي فقط بل مصالح مشتركه ورؤى تنموية، أصبح أيضا التعاون المصري الصيني نموذج يحتذى به كشراكه دولية التي تقوم على التكامل الاقتصادي واحترام مصالح الآخرين.
وتعد هذه العلاقةجسر انساني يربط بين الشرقين العربي والاسيوي وهي فصل من فصول المستقبل نسجت خيوط من التفاهم الثقافي والسياسي بين الدولتينأمام المتغيرات الدوليه المتلاحقه وتعيد اكتشاف قواه الناعمة لقد اصبح العالم يفتن بالسطحية اوالسرعه وتاتي هذه العلاقه لتعبر عن جوهر التعاون بينهما. حيث تضرب مثالا لتحالف يبنى على الفهم الحضاري ويدار بالحكمة لا بالقوة.

وتسعى إلى إعاده تشكيل الجغرافيا الاقتصادية العالم خالي من السيطرة والتبعية وتعد مصر بوابة روحيه لأفريقيا والعالم العربي ونموذج حضاري قادر على هذا التعريف العلاقات وتقوم هذه العلاقه على تفكير المدى الطويل الذي يستشف المستقبل يراهن هذا التحالف على توازن جديد لا يقوم على القطب الواحد وان كل حضارة أن تروى رواياتها وتشكل المصير الإنساني.
ويرى هذا التحالف التنمية كحق لاامتياز وشراكه ويشكل طريقا نحو السياده الاقتصاديه وتعد هذه العلاقه مرحله جديدة لوضع حد أمام احتكار الدولار ونظام عالمي مالي يقوم على على تعدد قطبي والاتجاه نحو التصنيع والابتكار لا الاستهلاك
التعاون المصري الصيني يمثل شراكة استراتيجية تعكس تطورات متعددة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية
وترى نهى بكر استاذ العلوم السياسية
يمكن تحليل هذا التعاون من عدة زوايا:

1. الجوانب الاقتصادية في الاستثمار والتجارة فالصين تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث تسعى الصين إلى تعزيز استثماراتها في مصر من خلال مشروعات كبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية. الاستثمارات:** تزايدت الاستثمارات الصينية في مصر، حيث تسعى الشركات الصينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة.
   وساهمت في المشروعات الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فتتعاون مصر والصين في تنفيذ حيث تشارك الشركات الصينية في البناء والتطوير.
   وفي منطقة قناة السويس الاقتصادية تشارك الصين في تطوير وتوسيع منطقة قناة السويس من خلال استثمارات ومنشآت في المنطقة والتعاون في مجال البنية التحتية حيث تشمل اتفاقيات التعاون بين البلدين إنشاء وسائل النقل والمواصلات، مثل السكك الحديدية والطرق والموانئ، مما يعزز من القدرات اللوجستية لمصر كدhub للتجارة في المنطقة.
   وتشارك مصر في مبادرة الحزام والطريق، حيث تستثمر الصين في تطوير مشروعات البنية التحتية من شأنها تعزيز الربط التجاري بين الدول.
   والمساعدات والتعاون الفني حبث تقدم الصين مساعدات لمصر في مجالات متعددة، مثل التعليم والطاقة والبنية التحتية.
2. السياسة والامن والعلاقات الدولية
   التعاون في مجالات الدفاع والأمن حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الدفاع، بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
   وسياسيا من خلال التوازن الجيوسياسي حبث تساهم العلاقات المصرية الصينية في تحقيق توازن قوى في المنطقة، وتعتبر مصر جسرًا بين الصين وأفريقيا. وينحقق ذلك من خلال المشاركة في المبادرات الدولية فمصر والصين تتعاونان في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
3. الثقافة والتبادل الاجتماعي من خلال التبادل الثقافي فهناك اهتمام متزايد بين الشعبين لتبادل الثقافات، بما في ذلك اللغة الصينية والدراسات الثقافية بين البلدين و يهدف التعاون الثقافي إلى تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين، حيث يتم تبادل الزيارات الثقافية والبرامج التعليمية. وإيفاد الطلاب المصريين إلى الصين للدراسة في مجالات متعددة وتبادل المنح الدراسية.وفي مجال السياحة حيث الصين تعتبر سوقًا هامًا للسياحة في مصر، مما يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين.
4. الاستدامة والتكنولوجيا من خلال التعاون في التكنولوجيا مع تركيز مصر على التحول الرقمي، يوجد تعاون ملحوظ مع الشركات الصينية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.
   و التعاون في الأمن الغذائ حيث تساهم الصين في مشاريع زراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
   خلاصة:
   التعاون المصري الصيني يتجاوز كونه توجهًا مؤقتًا، بل يعد شراكة استراتيجية تعكس التوجهات العالمية في التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والسياسي. ومع تزايد التحديات العالمية، من المؤكد أن يستمر تعزيز هذه الشراكة بما يحقق مصالح البلدين على المدى الطويل.