صراع النفط بين السعودية والدول الخليج وأيران وتأثره بالعلاقات بينهم مواجهات ومفاوضات لا تنتهي علي من يكون الاكثر قوة بالحقول النفطية ضغوط هنا و هناك لا نهاية لها

صرعات النفط لا تنتهي ..

كتبه/ أحمد هشام السويسي

الحقول المشتركة بين دول الخليج وإيران.. صراع على ثروات النفط والغاز
جانب من التوقيع على اتفاق بين السعودية والكويت في مارسآذار 2022 لتطوير حقل الدرة المشترك (قنا)
تم التوقيع على اتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة .

إدارة حقول النفط والغاز المشتركة بين دول الخليج وإيران تعد ملفا شائكا ومعقدا، تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يخلق تحديات كبيرة على صعيد التعاون والحوار حتي الصراع مع إيران لا ينتهي .

ومنذ العام الماضي تصاعدت المناوشات الدبلوماسية حول حقل غاز الدرة الواقع على حدود السعودية والكويت، إذ تؤكد طهران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية إيران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقوقها.

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت “الدرة”، والجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.

ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح “بي بي”)، والآخر إلى “رويال داتش شل”.

وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

وفي العام الماضي، وقعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.

ويسعى البلدان إلى تطوير حقل الدرة لإنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وكان الخلاف بين الجانبين قد شهد فصلا جديدا، بعدما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، مطلع الشهر الجاري، أن ثروات حقل الدرة النفطي، ملك للبلدين الخليجيين فقط.

وجاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا لوزراء خارجية الأعضاء الـ6، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية.

الحقول المشتركة بين دول الخليج وإيران.. صراع على ثروات النفط والغاز

إدارة حقول النفط والغاز المشتركة بين دول الخليج وإيران تعد ملفا شائكا ومعقدا، تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يخلق تحديات كبيرة على صعيد التعاون والحوار.

ومنذ العام الماضي تصاعدت المناوشات الدبلوماسية حول حقل غاز الدرة الواقع على حدود السعودية والكويت، إذ تؤكد طهران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية إيران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقوقها.

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت “الدرة”، والجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.

ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح “بي بي”)، والآخر إلى “رويال داتش شل”.

وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

وفي العام الماضي، وقعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.

ويسعى البلدان إلى تطوير حقل الدرة لإنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وكان الخلاف بين الجانبين قد شهد فصلا جديدا، بعدما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، مطلع الشهر الجاري، أن ثروات حقل الدرة النفطي، ملك للبلدين الخليجيين فقط.

وجاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا لوزراء خارجية الأعضاء الـ6، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية.

موقع حقل الدرة المتنازع عليه بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى (الجزيرة).jpg
موقع حقل الدرة المتنازع عليه بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى (الجزيرة)
أزمة معقدة
وحول هذا الملف يقول المحلل والخبير الاقتصادي السعودي خالد الأنصاري إن بلاده ودول الخليج الأخرى تولي أهمية قصوى لقضية إدارة حقول النفط والغاز المشتركة مع إيران نظرا لما تمثله كمصدر حيوي للاقتصاد والأمن في المنطقة، وتسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة العالمية.

ويضيف الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، على الرغم من وضوح الموقف الخليجي، ولا سيما الموقف السعودي، الذي يؤكد أن ثروات حقل الدرة تخص السعودية والكويت فقط، فإن المملكة قد دعت في عدة مناسبات الجانب الإيراني لحل الخلافات الحدودية.

ويشير إلى أنه ورغم ذلك، لم يتم التوصل إلى أي حلول نهائية تدفع نحو استغلال الحقل، موضحا أن المطالب الإيرانية لن تنتج حقًا قانونيا، وأن الحل الوحيد يكمن في المفاوضات الفنية والقانونية.

ويؤكد أن موقف المملكة ودول الخليج هو تأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وأطر العمل القانونية في حل النزاعات المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة، مشددا على أن السعودية لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في حقل الدرة وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية.

ورغم تشابك وتعقد الأزمة المتعلقة بحقل الدرة لكن المحلل السعودي يرى أن هناك إمكانية لحلها عبر الحوار والتفاوض، لافتا إلى أن هناك تجارب سابقة ناجحة لحل الخلافات حول حقول النفط والغاز المشتركة بين إيران وبعض دول الخليج، مثل قطر.

الاثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة بين السعودية وايران..

منذ سنوات يعتبر الصراع بين السعودية وإيران صراعًا مدفونًا، في إطار ما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ولكنه مر بمرحلة من العلن والظهور، منذ مارس 2015، بعد أن شن تحالف خليجي بقيادة السعودية حربًا مسلحة على الحوثيين باليمن باعتبارهم مهددين لأمن الخليج.

إلا أن تنفيذ حكم الإعدام في حق مجموعة من الموقفين بالسعودية مطلع يناير 2016 -وكان من بينهم الرمز الشيعي السعودي الجنسية باقر النمر- جدد الخلافات بين السعودية وإيران، ومهد لتصعيد الخلاف بين الدولتين، ومنذرًا بأن يشمل الصراع دول خليجية أخرى في مواجهة إيران، حيث انضمت مملكة البحرين إلى السعودية يوم 4 يناير 2016 في سحب بعثتها الدبلوماسية من طهران، كما خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي مع إيران، وسحبت الكويت سفيرها من طهران، وكذلك فعلت قطر.

وبلا شك أن ما يدور في الساحة العالمية لانهيار أسعار النفط، يضم بين جنباته وبوضوح صورة الصراع السعودي الإيراني، فكلا الدولتين تساهمان في استمرار مسلسل انهيار أسعار النفط، مع أنهما متضررتان من ذلك، ولكن كل منهما حريص على إنهاك الآخر، باعتبار أن النفط يشكل موردًا رئيسًا لموازنتيهما. فالنفط يمثل نحو 70% من الإيرادات العامة للدولة في إيران، ونحو 75% في السعودية.

الصراع بين السعودية وإيران، قد يأخذ زخمًا أكبر مما هو عليه الآن، وبخاصة في إطار سيناريو التصعيد الاقتصادي، وذلك في ظل استبعاد الصراع المسلح المباشر، وإن كان كلا الطرفين حريص على استنزاف الآخر في الصراع غير المباشر في اليمن وسورية والعراق، وغيرها من المناطق، التي تختلف فيها صور الصراع السعودي الإيراني.

وتتناول هذه الورقة الأبعاد الاقتصادية للأزمة بين السعودية وإيران، سواء كانت تلك الأبعاد تتعلق بجوانب مباشرة تخص الدولتين، أو تتعلق بجوانب أخرى في الإطار الإقليمي والدولي.

وتسعى هذه الورقة لقراءة واقع الأزمة وتوصيفه في إطاره الاقتصادي، كما تناقش طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين السعودية ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، ثم تتناول الأبعاد الاقتصادية للأزمة سواء في محيطها السعودي الإيراني، أو في إطارها الإقليمي، وبخاصة ما يمس الدول العربية التي تعاني من صراعات، تتشابك معها كل من إيران ودول الخليج.

ثم خاتمة، تبلور الرؤية حول مسار الأزمة، وما يمكن أن تدفعه شعوب المنطقة من ثمن لهذا الصراع، والذي بدت الأزمة السعودية الإيرانية، كأبرز ملامحه.