توقعات خبراء الاقتصاد بعد الإعلان عن استثمارات خليجية جديدة بالمليارات

كتبت بسنت السيد
بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت وقطر الاسبوعين الماضيين يتوقع خبراء الاقتصاد.
أن تستقبل مصر استثمارات خليجية جديدة، خلال الفترة المقبلة لمساندة اقتصادها المتأثر سلبا بالحرب في غزة وصراع الرسوم الجمركية الذى فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.
و كشفت دولة قطر عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولاروفق بيان رسمي.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
الاستثمارات الخليجية تخفف ضغط الدين الخارجى
ويرى خبراء اقتصاد مصريون أن هذه الاستثمارات وفي هذا الوقت الحرج سوف تكون ملاذا آمنا في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة في الفترة القادمة .
ويأتى هذا بالتزامن مع الوقت الذى زار فيه وفدا من رجال الأعمال السعوديين البارزين إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية، خاصة مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة حيز التنفيذ.
وفي ظل الخسائر التى تكبدتها مصر من جراء ضربات الحوثيين في البحر الأحمر وما لحق قناة السويس من خسائر وصلت إلى 7مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة انخفاض سنوية 61%، وعدم الوصول لإيرادات السياحة المستهدفةوفقا لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نشرتها نافذة الشرق.
الاستثمار الأجنبى هو إستثمار طويل الأجل
يرى أحد الخبراء الاقتصاديين المصريين في تصريحات خاصة لنافذة الشرق رفض ذكر اسمه :”أن الإستثمار الأجنبي في مصر هو إستثمار طويل الأجل له مزاياه من توظيف الأفراد وخلق التنمية فى المناطق المستهدفة وزيادة معدلات النمو
فالتنمية لا تقتصر على منطقة بعينها وانما تتم تنمية مناطق أخرى حولها علاوة على زيادة معايير الجودة والخدمات للوصول إلى المعايير العالمية”.
وأضاف المصدر: ” أن زيادة التصنيف المصري كدولة جاذبة للاستثمارات وهو ما يدفع الآخرين للمنافسة على قدوم استثمارات أخرى مما يرفع أسعار الأصول وفي النهاية تكون الإستفادة لكل الأطراف المرتبطة لهذا الاستثمار “
نريد تنوعا استثماريا
وتابع ولكن المطلوب ألا تكون الإستثمارات في إتجاه واحد وهو الإستثمار العقاري فقط وتتوزع على جميع روافد الاقتصاد القومي من إنتاج السلع والخدمات التي تكفل خلق الإنتاجية للاستهلاك المصري وخلق فرص عمل للشباب
استقرار أسعار النقد الأجنبي
وفي تصريحات إعلامية لمحمد البهى عضو اتحاد الصناعات أكد فيها أن الإستثمارات الخليجية القادمة إلى مصر ستسهم في تحقيق استقرار من النقد الأجنبي، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع للمواطنين، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب مما يسهم في خفض العجز الكلي وزيادة مخصصات الموازنة للقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة”.
وفي نفس السياق عبر عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي محمد الخشن،في تصريحات إعلامية عن تقديراته للأموال الخليجية الداخلة إلى مصر والتى قد تتراوح ما بين 10-15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما يساعد في تخفيف الضغط على مصر نتيجة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، غير أن هذه الاستثمارات قد تواجه بعض التحديات التي تحاول الحكومة حلها وأبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف”.
تنوع الإستثمارات الزراعية
وتوقع الخشن أن تتوزع الاستثمارات الخليجية ما بين القطاع الزراعي، والذي يشهد نموا لافتا خلال الفترة الحالية مما سينعكس على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من 10 ملايين فدان إلى قرب 15 مليون فدان في السنوات المقبلة، وينعكس على مضاعفة الصادرات الزراعية، والقطاع الصناعي في مجالي الأسمدة والفوسفات، وهناك مشروعات في هذا الصدد حصلت على موافقات لبدء التصنيع، وفي انتظار تدبير التمويل اللازم، كما سيكون للقطاع الغذائي نصيب من الاستثمارات الخليجية.
كما توقع أن يتصاعد حجم الصادرات المصرية الزراعية فالبرغم من الظروف الجيوساسية التى تعانى منها المنطقة إلا أن الاقتصاد المصرى ظل صامدا ومتماسكاوقفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وفق بيان رسمي.
حجم الدين وفقا للبنك المركزي
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد زاد حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ، ومقارنة بنحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.