رانيا المشاط وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية مبادلة الديون باستثمارات مع الشركاء الثنائين

وخبير اقتصادى خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية

كتبت بسنت السيد
في اطار حرص الحكومة المصرية على تخفيف أعباء الديون الخارجية ،بجذب بيئة استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة وانعاش الاقتصاد المصرى بإيجاد حلول فعالة لخروج الدولة المصرية من أزماتها الاقتصادية.
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية اقتراب مصر من الحصول على دعم للموازنة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).بحسب تصريحاتها لبلومبيرغ.
وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، أن الإجراءات اللازمة للاتفاق مع البنك قد تمت وتم التفاوض عليها متوقعة الانتهاء من اكتمال الصفقة في غضون يونيو القادم.
تحويل الديون لاستثمارات
كما صرحت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إبرام اتفاقات إضافية تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لدول أخرى إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد.
لافتة أن هذا الدعم يعطى دفعة إضافية لجهود مصر، التي استطاعت ت العام الماضي من تخطي أزمة اقتصادية حادة، معتمدة على خطة إنقاذ مالية عالمية بلغت قيمتها 57 مليار دولار.
أكدت المشاط أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية في معالجة تحديات ارتفاع الديون، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة في الاستفادة من آلية مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وهي أداة مبتكرة تعمل على تخفيف أعباء الديون وإعادة توجيه تلك الموارد إلى مشروعات تنموية ذات أثر حقيقي، كما أشادت الوزيرة بدور هذه المؤسسات الدولية كأطراف داعمة، خاصة لتوفير التمويلات الميسرة والمساعدة في تنفيذ المشروعات القومية وفقًا لرؤية واضحة وشفافة تشجع على الاستثمار.
ثقة دولية في مصر
علق الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح في حديثه لموقع نافذة الشرق من وجهة نظري، أرى أن خطة مصر لتحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات تمثل خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية. ما يعزز هذا التوجه هو حصول مصر على دعم جديد بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يعكس ثقة دولية في قدرة مصر على جذب الاستثمارات.
مبادلة الديون باستثمارات مباشرة كالتجربة الإماراتية
وتابع أبو الفتوح قائلا : تعتمد الدولة في هذا المسار على أدوات مثل مبادلة الديون باستثمارات مباشرة، كما حدث مع الإمارات التي حولت ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات عقارية، والكويت التي تناقش تحويل 4 مليارات دولار إلى استثمارات جديدة.
التركيز على قطاعات أساسية
وأكد الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح أن تركيز قطاعات الكالعقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة تعد خطوة موفقة من الدولة كونها قطاعات أساسية للنمو المستدام.
ومن ناحية أخرى أفاد ابو الفتوح في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل التحديات. فالدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو رقم كبير يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا. كما أن الضغوط المرتقبة من جداول سداد الدين خلال عامي 2025 و2026 قد تزيد من صعوبة المهمة.
الشفافية في التفاوض
وفي نهاية حديثه للموقع يرى الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح أن النجاح في تنفيذ هذه الخطة يعتمد على الشفافية في التفاوض، وحسن اختيار المشروعات المنتجة. التركيز على البنية التحتية يحمل فرصًا واعدة، لكن ينبغي عدم الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي من دون رؤية واضحة لزيادة الإنتاج والتصدير.